بلاغ يطالب بوقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور

تقدم شريف جاد الله، المحامي السكندري منسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 93 لسنة 2014، طالبًا بوقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور وإعادة طباعتها مرة أخرى حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان .
وأوضح جاد الله في بلاغه أن عملية التصويت على الدستور ليست مجرد تأشير بنعم أو لا؛ فالدستور هو عقد اجتماعي ينظم حياة الشعب محددًا واجباته والتزاماته؛ ونظام الحكم فيه؛ وكيف تؤدي السلطة الحاكمة مهامها؛ ومن ثم يجب أن تشتمل ورقة التصويت على الدستور النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدءًا من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة حتى يعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض، وهذا أمر له سابقة في التاريخ المصري إذ عندما عرضت التعديلات الدستورية في مارس 2011 على الشعب للاستفتاء تضمنت ورقة الاستفتاء النصوص الدستورية المستفتى عليها.
أضاف شريف في بلاغه أنه لا يغني عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بطبعات لمشروع الدستور بيعت بأثمان تراوحت بين الثلاثة جنيهات والخمسة جنيهات لأن ذلك لا يحقق الهدف القانوني من عملية الاستفتاء على الدستور، والتي لا تتحقق إلا بأن يُعلم المواطن بشكل رسمي "مجاني" بهذه النصوص المطلوب منه أن يُصوت عليها بنعم أو بلا؛ وذلك لا يتحقق إلا بأن تُطبع خمسون مليونًا من ورقات الاستفتاء تحتوي كل منها على النصوص الكاملة للمشروع الدستوري المستفتى عليه أو بمعنى أدق أن تطبع ورقات بعدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية مع ملاحظة أنه لا يمكن نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية؛ لأن قانون الجريدة الرسمية يمنع أن ينشر فيها سوى ما تم إقراره بالفعل من الدساتير أو القوانين.
وأكد شريف في بلاغه أننا لا يكفي أن نحيل في بيان نصوص المشروع الدستوري إلى أي جهة أو مكان غير ذات الورقة التي يتم عليها الاستفتاء؛ حيث لا يغني عن ذلك النشر على المواقع الإلكترونية أيًا كانت حتى ولو كانت حكومية.. لأن ملحوظًا شديد الخطورة يجعل ما أطلبه شديد الأهمية يتمثل في أن بعضًا من الكتيبات التي وزعت بالأسواق وتضمنت نصوصًا لمشروع الدستور تضمنت نصًا يفيد بأن الانتخابات التشريعية تتم أولًا ثم الرئاسية؛ في حين صدرت تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية المؤقت تفيد أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير مخالف للدستور؛ ولم يتم تكذيب هذه التصريحات؛ ما يعني أن سيادة الرئيس لديه دستور غير الذي يتم تداوله بين أيدينا، وللمحكمة الدستورية العليا سابقة شهيرة يُقاس عليها هنا؛ وهي أنها قضت بعدم دستورية قانون يعاقب على انتهاك المحميات الطبيعية ؛ لأن ذلك القانون عندما نشر في الجريدة الرسمية أشار إلى خريطة تحدد مواقع هذه المحميات دون أن ينشر هذه الخريطة نفسها؛ فاعتبرت المحكمة الدستورية أن إحاطة المواطن التشريع هي إحاطة ناقصة لا تكفي لإلزامه بذلك التشريع... فإذا كان ذلك هو الحال في القانون؛ فما بالنا بالدستور؛ فهل نطلب من المواطن أن يقول نعم أو لا دون إحاطته بشكل رسمي بكل النصوص المطلوب منه التصويت عليها.
وطالب شريف في نهاية بلاغه بالتحقيق مع مسئولي المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لطباعة أوراق التصويت على الدستور دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة؛ وكذلك لإهدارهم المال العام، ضبط أوراق التصويت الباطلة التي تمت طباعتها؛ وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور، مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة أخرى.