وزير التنمية الإدارية: صوتى ل«الفريق السيسى» إذا ترشح للرئاسة.. ونحتاج 10 سنوات لمكافحة الفساد.. الدكتور هانى محمود: الشعب المصرى بحاجة لقائد يلتف حوله.. وثورة 25 يناير تمت سرقتها

نقلا عن اليومى..
أكد الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتنقيتها من أسماء المتوفين، وكذلك توزيع من يحق لهم التصويت على اللجان الانتخابية الأقرب لمنازلهم، ويمكن لأى ناخب الاستعلام عن هذه اللجان عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للجنة العليا للانتخابات، بإدخال الرقم القومى المكون من 14 رقما، أو عن طرق الاتصال ب140 دليل أو خدمة الرسائل النصية عبر المحمول على رقم 5151.
وقال وزير التنمية المحلية فى حواره مع «اليوم السابع»، سيتم الاستعانة بحوالى 50 ألف موظف للمشاركة فى الاستفتاء، تم اختيارهم بعناية بعيدا من أصحاب الانتماءات السياسية، مشيرا إلى أنه إلغاء التصويت البريدى للمصريين فى الخارج لثبوت وجود تصويت جماعى مقابل مبالغ مالية.
وأكد الدكتور هانى محمود أنه سينتخب الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة فى حال إعلان ترشحه للانتخابات، مشيرا إلى أنه مؤيد لفكرة الدعم النقدى بدلا من العينى، إذ إن فكرة الدعم العينى فى مصر تتضمن العديد من العيوب أبسط مثال على ذلك أن سيارات السفارة الأمريكية تستفيد من دعم الوقود.. وإلى تفاصيل الحوار.
كيف استعدت الوزارة للاستفتاء على مشروع دستور 2014؟
- تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل دعوة الرئيس المؤقت عدلى منصور المصريين للاستفتاء المقرر إجراؤه فى داخل مصر خلال يومى 14 و15 من يناير الجارى، كما تم الانتهاء من توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية الأقرب لمنازلهم ويمكن الاستعلام عن هذه اللجان عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للجنة العليا للانتخابات، بإدخال الرقم القومى المكون من 14 رقما، أو عن طرق الاتصال ب140 دليل أو خدمة الرسائل النصية عبر المحمول على رقم 5151.
ولكن هناك بعض الاتهامات بأن قاعدة بيانات الناخبين يشوبها العديد من الأخطاء مثل تكرار الأسماء وغيرها؟
- تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية تضمنت هذا الاتهام، والدعوى تم رفضها من محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، لأن ظاهرة تكرار الأسماء فى مصر منتشرة، ولكن الفيصل هنا هو بطاقة الرقم القومى.
وماذا عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين من أسماء المتوفين؟
- تنقية قاعدة بيانات الناخبين من أسماء الوفيات، تم خلال الانتخابات السابقة، لذلك أستطيع القول، أن قاعدة بيانات الناخبين التى سيتم الاستفتاء من خلالها على الدستور نقية بنسبة %100 وخالية من الوفيات وذلك وفقا للدلائل، لأنه يتم الاعتماد على الرقم القومى فى تحديث القاعدة سواء بالحذف أو الإضافة، ولم نتلق شكاوى حتى الآن من عدم وجود أسماء لمواطنين لهم الحق فى التصويت.
هناك العديد من الوزراء فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى أعلنوا أنهم مؤيدون لترشيح السيسى للرئاسة، هل ستنتخبه إذا ما ترشح؟
- إذا قرر الفريق السيسى الترشح سوف أعطيه صوتى، فمصر بحاجة لقائد يلتف حوله الشعب، وكان أحد أهم أسباب سرقة ثورة 25 يناير هو عدم وجود شخص يقودها، ما فتح الباب لأى جماعة أو تنظيم لتحقيق هدفها.
هل تم استبعاد قيادات إدارية عليا تنتمى للإخوان من مناصبهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا؟
- بالفعل تم نقل البعض من مناصبهم إلى أماكن أخرى بعدما ثبت أن بعضهم يثيرون المشاكل والتوتر داخل الهيئة أو الوزارة التى يعملون بها، ويؤثرون على استقرار الجهاز الإدارى للدولة، وسمحت الحكومة لكل وزير أو رئيس هيئة حكومية اتخاذ ما يراه صحيحا فى إطار القانون.
ولكن بعض المصريين فى الخارج كان لهم شكاوى متعلقة بالموقع الإلكترونى وإلغاء التصويت عبر البريد؟
- بالنسبة لتصويت المصريين تم تحديث الموقع وزيادة السرعة، أما التصويت عبر البريد، فتم إلغاؤه بعدما تم اكتشاف حالات تصويت جماعى، يعتمد على قيام أحد الأشخاص بالحصول على مبلغ من المال والرقم القومى للمصريين ويرسل لهم جميعا عبر البريد تصويتا وفقا لاتجاه معين، فقد اكتشفت السفارات فى الخارج ذلك وأبلغته للجنة العليا للانتخابات، فقد اتضح هذا للسفارات المصرية أن المئات من المظاريف البريدية تصل فى نفس الوقت بخط شخص واحد، لذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء التصويت البريدى واعتماد التصويت الشخصى فقط.
ماذا عن التصويت الشخصى فى بعض البلدان التى يوجد بها عدد كبير من المصريين مثل المملكة العربية السعودية؟
- السعودية تضم أكثر من نصف المصريين الذين سجلوا أسماءهم للتصويت فى الاستفتاء، ويبلغ عدد المقيمين فى المملكة حوالى 300 ألف مصرى، ولا توجد سوى السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية فى جدة، لكن وزارة الخارجية المصرية تم التنسيق بينها وبين هذه السفارات لاتخاذ اللازم لإجراء عملية تصويت المصريين بسهولة.
ما رأيك فيما أثير عن منع المصريين المقيمين فى إسرائيل من التصويت؟
- أنا ضد حرمان أى مصرى فى العالم من ممارسة حقوقه السياسية ومنها الحق فى التصويت، وأنا بالتالى ضد حرمان المصرى المقيم فى إسرائيل من هذا الحق، فهو مواطن مصرى ووجوده فى إسرائيل سيكون بشكل قانونى مادام أنه دخل، وسجل اسمه فى قاعدة بيانات المصريين بالخارج.
هل وزارة التنمية الإدارية مشاركة فى عملية تأمين الاستفتاء داخل مصر؟
- تأمين الاستفتاء على الدستور مسؤولية أساسية للجميع، وفى مقدمة ذلك وزارتا الدفاع والداخلية، ونحن بالطبع إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات شريك أساسى فى العملية الانتخابية، ليمر الاستفتاء على الدستور خلال اليومين المقررين له بخير، وسوف يشارك حوالى 50 ألف موظف من الجهاز الإدارى للدولة فى الإشراف على الاستفتاء معظهم من المحليات ووزارة العدل.
هل تم اختيار هؤلاء الموظفين بما لا يسمح بوجود من لهم انتماءات سياسية مؤيدة للإخوان؟
- ترشيح الموظفين المشاركين فى الاستفتاء تم اختيارهم من قبل المحافظين بالنسبة لموظفى المحليات ومن قبل وزارة العدل بالنسبة لموظفيها، وأن هذا الاختيار تم بناء على الكفاءة والنزاهة، وتم استبعاد أصحاب الميول السياسية أو من لهم مشاكل أمنية.
علمنا أن الوزارة سوف تقوم بتطبيق تجربة «القارئ الإلكترونى» بشكل استرشادى داخل اللجان الانتخابية فى الاستفتاء هل سيتم تعميم هذه التجربة مستقبلا؟
- تجربة القارئ الإلكترونى خاصة بقراءة «بطاقة الرقم القومى»، ويفيد هذا النظام فى عدم تكرار التصويت داخل اللجنة، ويفيد فى أن يعرف القاضى المشرف على اللجنة حق المواطن فى التصويت من عدمه والتحقق من شخصيته وحقه فى التصويت فى هذه اللجنة الفرعية، وسيتم بالفعل تطبيق هذه التجربة بشكل استرشادى فى 100 لجنة انتخابية داخل محافظة القاهرة، ونأمل فى تعميمها وتطبيقها بصورة أوسع فى الانتخابات القادمة، ففى حال ثبوت نجاحها، ويمكن الاعتماد عليها فى تحليل البيانات، مثل عدد الذين صوتوا من النساء والرجال والأعمار التى تقبل على التصويت وأكثر المناطق تصويتا وغيرها من البيانات، وأعتقد أن تعميم هذه التجربة يحتاج إلى حوالى 5 سنوات.
ما مدى ضمان نزاهة الانتخابات ولماذا يربط الكثيرون بين الاستفتاء والاستقرار؟
- الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، هو أكبر ضمان على النزاهة، أما ربط المواطنين بين الاستفتاء والاستقرار، أعتقد أنه راجع إلى أن الاستفتاء ستتبعه انتخابات إما رئاسية أو برلمانية، لتتشكل مؤسسات الدولة وتأتى حكومة مستقرة، فمصر بعد ثورة 25 يناير مرت عليها 8 حكومات مؤقتة وهو ما لا يمكن تحقيق التنمية فى ضوئه.
دستور 2014 أكد مكافحة الفساد، ما الخطوات التى ستتخذها الوزارة لتحقيق ذلك؟
- اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد يتم التعاون معها من قبل الوزارة متمثلة فى مركز الحوكمة، وهناك استراتيجية وطنية قامت اللجنة بوضعها يتم العمل عليها، لكن الموضوع بحاجة لجهد أكبر نظرا لتأخر مصر فى مؤشر مكافحة الفساد فى 2013 إلى الترتيب 114 وهو ترتيب متأخر، ويتم حاليا الإعداد لمدونة سلوك تحدد العلاقة بين الحكومة والموظف وسيتم عمل ورشة عمل خلال فبراير القادم لطرق منع الفساد فى المشتريات الحكومية.
متى يمكن القضاء على الفساد فى مصر؟
- نحن بحاجة لعشر سنوات حتى نكون فى مقدمة العشر دول عالميا فى مكافحة الفساد، ومكافحة الفساد بحاجة إلى قوانين رادعة وكذلك تغيير نظم العمل.
ما رأيك فى إعانة البطالة؟
- أنا مع دفع إعانة بطالة للمصريين وهو أمر معترف به دوليا، بحيث يمكن للمواطن العاطل أن يسير أموره إلى أن يتم توفير فرص عمل له.
ماذا عن التعيين فى الحكومة؟
- أنا ضد التعيين فى الحكومة لأن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين موظف، وتسبب هذا العدد الضخم سلبيا على دخولهم وتدريبهم، فالموظف فى مصر يخدم 12 مواطنا بالرغم من أن المعدل العالمى أن يخدم الموظف 50 مواطنا فى دول العالم الثالث و100 مواطن فى الدول المتقدمة.
هل تضخم الجهاز الإدارى للدولة جاء بسبب التوظيف والتثبيت كرشاوى سياسية؟
- جاء نتيجة رغبة الحكومات والأنظمة فيما يسمى بتحقيق «السلم الاجتماعى» لتجنب الثورات ورغبة فى تهدئة المواطنين.
للمزيد من التحقيقات
"الكهرباء" تضيف 3350 ميجا وات لمواجهة صيف 2014.. وتعليمات مشددة لرؤساء المحطات بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء.. ومصادر: الأزمة المقبلة فى توفير الطاقة خارج سيطرة الوزارة
سياسيون يرفضون مبادرة الحزب الإسلامى ويصفونها ب"مضيعة للوقت".. وإسلاميون يرون تطبيقها فى المستقبل.. الحركة الوطنية: كلام فارغ ومرفوضة على الإطلاق.. جمال زهران: وقت المبادرات انتهى
"تمرد" فى مؤتمر جماهيرى بالخانكة للحشد يومى الاستفتاء: نؤيد السيسى رئيسًا.. وحسن شاهين: التصويت بنعم على الدستور واجب وطنى.. محمود بدر: تمريره محافظة على شرعية 30/6..وهتافات "السيسى رئيسى"
قنصل نيويورك ل"اليوم السابع": التصويت يمر بسهولة ويسر.. وزيادة نسبة إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء.. وزيادة 30% بقوائم المسجلين بكشوف الانتخابات