سياسيون يتطرفون فى رفض أو تأييد «تسريبات النشطاء» ..شهاب وجيه: من الممكن التنصت على الرئيس ووزير الدفاع.. وشوقى السيد: إذاعة المكالمات كان ضرورة لكشف «الخيانة»

فى الوقت الذى أدانت فيه العديد من القوى والأحزاب والمنظمات المدنية تسريب المكالمات الهاتفية بين نشطاء وشباب الثورة، باعتبار ذلك انتهاكاً للخصوصية وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية التى تجرم التجسس على الحياة الخاصة بدون إذن النيابة، وإفشائها على الرأى العام، دافعت قوى أخرى عن تسجيل هذه المكالمات باعتبارها تدخلا فى السيادة وعدوانا على أمن البلاد من المؤامرات الخارجية.
ويرى شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار: أن «من حق النيابة أن تأمر بتسجيل مكالمات للأشخاص فى إطار تحقيقات فى جريمة معينة، لكننا نرفض استخدام هذه المكالمات فى الفضح أو التشهير بالأشخاص، فكل الدساتير المصرية وكل المواثيق الدولية تعتبر هذا الفعل انتهاكا واضحا وصارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان.
ويضيف شهاب «هناك تساؤل مهم يطرحه عرض هذه المكالمات الشخصية على وسائل الإعلام، وهو كيف وصلت هذه التسجيلات لأحد الإعلاميين، فهذا التصرف يشعرنا بوجود جهاز ما خفى فى الدولة لا يعرف عنه أحد شيئاً وقد يكون فى مقدوره أن يسجل المكالمات الخاصة لرئيس الدولة أو وزير الدفاع أو أى من المسؤولين فى مواقع حساسة».
ويرى القيادى الوفدى والحقوقى عصام شيحة «أن الانقسام حول التسريبات شىء محزن، فحق الإنسان فى ممارسة حريته الشخصية لا يمكن أن يكون وجهة نظر، مضيفا «الأمر كارثى وتبعاته تفوق التلصص على أحاديث شخصية إلى مرحلة تصوير الدولة المصرية بأنها تبتز مواطنيها وتنتهك حرماتهم الشخصية».
أما القيادى اليسارى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، فيرى أن تسريب مكالمات شخصية لمواطنيين «جريمة»، مضيفا «القانون يعاقب مقترفى هذه الجريمة بالسجن ثلاث سنوات، خاصة إذا سجلت الأجهزة الأمنية مكالمات دون إذن مسبق من النيابة، وهو ما يعتبر باطلا من الناحية القانونية، حتى لو تم ذلك بإذن قضائى».
ويطالب شكر الحكومة بفتح تحقيق عاجل فى بث التسجيلات، ومعرفة الجهة التى سربتها، متسائلا: هل تم ذلك بإذن قضائى؟ ويرى أن الأمر يعتبر انتهاكًا للحرية الشخصية، وهو ما دفع المجلس القومى لحقوق الإنسان لإصدار بيان رسمى يرفض فيه بث التسجيلات، باعتبارها تروج لخطاب الكراهية.
ويعتقد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، أن إذاعة المكالمات المسربة كان ضرورياً لأن الأمر يتعلق بأمن البلاد، ويكشف جرائم خيانة، حسب تعبيره. ويشير إلى أنه من الممكن عند التحقيق أن يتم بطلان الدليل لأنه بدون إذن قضائى، لكن فى تلك الحالة سيتم الاعتماد على الشهود ودلائل الثبوت للتحقيق فى مدى تورطهم.
من ناحيته يطالب المستشار أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال الجهات المسؤولة والأمنية بالدولة، بالتحقيق فيما يتم تسريبه من مكالمات للنشطاء المحرضين على اقتحام الأجهزة السيادية للدولة، مشيرًا إلى أن التحريض جاء من أشخاص يتلقون تمويلاً من جهات خارجية لاقتحام مقار الأجهزة المصرية وهو ما يتطلب عدم التهاون.
ويقول الفضالى: كل هؤلاء من أصحاب الوجوه الخفية سيكشفه التاريخ أمام الشعب، فليس هناك ما يقال بعدما يثبت بالتسجيلات طالما أنها موثقة، فأى مواطن يرفض الاعتداء على منشآته السيادية، لأن هذا معاكس لمفهوم الانتماء الوطنى. ويرى نبيل زكى القيادى بحزب التجمع، أن التسريبات التى أذيعت على إحدى الفضائيات وتدين حركة 6 أبريل، جاءت فى وقتها، ونحن فى انتظار نتائج التحقيقات، لأنه لا يوجد تفسير سياسى لهذه الحركة وجميع مواقفها التى تصب فى مصلحة الإخوان، مشددا على حرية الصحافة وواجب الصحفى أنه إذا عثر على دليل إدانة يفيد الرأى العام بشىء أن ينشره.
فيما طالبت العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية، فى بلاغ رسمى النائب العام، بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات مكالمات نشطاء سياسيين على القنوات الفضائية؛ وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة تليفون محمول، باعتبار أن أرقام التليفونات التى يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر، والتى جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها فى المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه.
وقالت المنظمات التى ضمت المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهشام مبارك للقانون، والحقانية فى البلاغ، إن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانونى، ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسى المعروف بأمن الدولة، وهى جريمة مكتملة الأركان، طبقا لقانون العقوبات. وقالت إن القانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الاعتداءات نصت أو تسجيل ونقل محادثات «جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون» فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجنى عليه. كما يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بأحد الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
وقالت المؤسسات الحقوقية إن هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، تمت بالمخالفة للقانون، ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك فى هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسؤول عن تسريب هذا التسجيل.