بعد عرضها على الرئاسة اليوم.. الخطة القومية للتعليم 2014- 2022 تضم محاور لإصلاح النظام التعليمى أهمها الإتاحة والجودة.. وتقدم حلولا لمشكلة تكدس الفصول.. ومحمود أبو النصر: لن تكلف الدولة جنيهًا واحدًا

عرض الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، الخطة الاستراتيجية للتعليم المصرى 2014-2022، على رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لاعتمادها كبرنامج قومى يخدم التعليم المصرى.
وأكد أبو النصر، ل"اليوم السابع"، أن الخطة لم تكلف الوزارة جنيهًا واحدًا، وعمل على إعدادها مجموعة من خبراء التعليم فى مختلف المجالات، وأهم ما جاء بها "الإتاحة والجودة وإدارة النظام التعليمى".
وخصصت الخطة محورها الأول لتحسين فرص الإتاحة، حيث أكد الوزير أن هذا المحور يشمل إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم الأطفال من عمر (5-17) سنة، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ والحد من التسرب، من خلال تحسين قدرة مرحلة رياض الأطفال على الاستيعاب وتقديم خدمة ذات جودة عالية والتركيز على المدرسة الابتدائية، بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى مع الاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ، للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة "والتعامل مع التقنية فى إطار قيمى ينمى شخصية الطفل فى كافة جوانبها".
وأكدت الاستراتيجية على ضرورة تحديث التعليم الإعدادى والثانوى، لإعداد كل الطلاب للالتحاق بالجامعة والحياة المهنية، من خلال تحسين قدرة نظام التعليم على تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية، وتوفير "بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية".
وضعت الخطة الاستراتيجية حلولا لعلاج مشكلات التكدس بالأبنية التعليمية عن طريق التوصل إلى معالجات غير تقليدية، لمواجهة القصور الشديد فى كفاية المبانى والتجهيزات المدرسية والتصدى للحد من الكثافات العالية للفصول.
أما فيما يتعلق بتطوير المناهج، فسيتم بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطنى المصرى، والحفاظ على الهوية العربية المصرية، وإكساب الطالب المتطلبات الأساسية لمجتمع المعرفة، وتمكينه من المهارات اللازمة لإتقان عمليات الاتصال.
وتتطلب هذه الأمور القدرة على التحدث والكتابة باللغة الأم بصورة صحيحة إضافة إلى إتقان لغة أجنبية عالمية على الأقل، وامتلاك القدرة على العمل الجاد مع الآخرين بفعالية، ومواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية فى عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب فى المجتمع، كل ذلك فى إطار التركيز على بناء الشخصية المصرية أكثر من استيعاب وحفظ المعلومات، وإعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية فى مختلف مراحل التعليم، واعتبار وجود الملاعب والمسارح والمكتبات والقاعات المجهزة بتنمية المهارات فى مختلف المجالات.
وجاء "تحسن استخدامات التكنولوجيا فى التعليم" محورًا رابعًا للخطة الاستراتيجية للتعليم، حيث أكد أبو النصر على ضرورة تطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم "بيئة تعليمية ثرية التقنية وخاصة فى المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المكون التكنولوجى فيها".
واحتل المعلم وتنميته المهنية والمستدامة، المحور الخامس فى الخطة الاستراتيجية، حيث شددت الخطة على ضرورة التنمية المهنية الشاملة للمعلمين، وبما يحقق التجديد المعرفى والمهنى للمعلمين كل خمس سنوات وصولا إلى "المعلم المتجدد والمرشد والمسهل للتعلم"، والتركيز على المعالجات الشاملة لقضايا المعلمين وإيجاد الحلول المتوازنة لحاجاتهم، وبما يحقق تحسين الأداء التعليمى.
وجاء تحسين القدرات التنظيمية لوزارة التعليم لتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية فى المحور السادس من الخطة، وأكدت على ضرورة استكمال عمليات التحول نحو اللامركزية من خلال تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات والمدارس، إعمالا لتفعيل دور المدرسة كوحدة أساسية فى التنظيم قادرة على إدارة ذاتها بما يحقق تحسين حالة التعليم المقدم للطالب فى مدرسته وفصله، وتمركز العمليات التعليمية ومخرجاتها فى النظام حول الطالب وتحديث منظومة التشريعات التعليمية والمتصلة والمؤثرة فيها، بما يتفق وعمليات تطوير النظام التعليمى فى كافة جوانبه.
بالإضافة إلى العمل على إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية فى مختلف مراحل التعليم، وضرورة استخدام إمكانيات المدرسة الاستخدام الأمثل وفقًا للمتاح، وتوفير "بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها، وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية، وتوفير "الرعاية المتكاملة للطلاب".
وتضمنت الاستراتيجية، التأكيد على "المشاركة الفاعلة للأسرة والدعم المجتمعى من خلال مجالس الأمناء لعمليات التعليم والتعلم، وتعظيم دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، ونظم فعالة فى الإدارة والتكلفة والتمويل، وتوفير مستلزمات تنفيذ الخطة وتدبير متطلبات التمويل اللازمة لتحقيق برامجها ومشروعاتها فى إطار البحث عن مصادر غير تقليدية فاعلة لمواجهة أزمة التمويل وخاصة المبانى، توفير متطلبات النجاح للبرامج والمشروعات، وإعادة هندسة النظام التعليمى لتحقق الفاعلية والانسيابية بين عناصره وحلقاته، وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم "بيئة تعليمية ثرية التقنية وخاصة فى المرحلة الابتدائية".
لمزيد من التحقيقات والملفات..
هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية تعقد اجتماعا غدا لترتيب أوراقها.. و20 محاميا يحضرون جلسة الأربعاء.. "الإخوان" يستعينون بمراقبين من جنوب أفريقيا وأمريكا.. وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين أبرز الحضور
قطر تمنح جنسيتها لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ومصريين هاربين إليها.. وترصد 54 مليون دولار لإفشال الاستفتاء على الدستور.. بيان ل"إخوان بلا عنف": صفقات سرية لإقامة معسكرات على الحدود المصرية مع ليبيا
"الببلاوى" يعلن تدشين وطرح كراسة شروط تنمية "إقليم قناة السويس" بفوز 14 تحالفا استشاريا..ويؤكد: نمر بمرحلة صعبة..ومهاب مميش: المشروع رمز الإرادة المصرية وتحقيق الأمن القومى أهم أولوياتنا