ننفرد بنشر ملامح الخطة القومية للتعليم المصرى 2014-2022.. تستند لثلاث ركائز رئيسية "الإتاحة والجودة وإدارة النظام التعليمى".. وتضم 7 محاور أهمها رعاية الموهوبين وذوى الإعاقات وتطوير المناهج

كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم، ملامح الخطة القومية الإستراتيجية للتعليم المصرى 2014-2022 والتى بدأت لجنة الصياغة فى كتابة بنودها أمس قبل أن يعتمدها الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة.
الخطة المنتظر اعتمادها هى نتاج ورش عمل تمت بين أساتذة وخبراء التربية وكافة المختصين بالشأن التربوى فى مصر، عقدت على مدار الأيام القليلة الفائتة فى مقر اتحاد طلاب مصر بالعجوزة، قبل أن ترعاها الرئاسة وترسل مندوبها الدكتور عصام حجى المستشار العلمى للرئيس للتأكيد على أهمية الخطة وتبنى الرئاسة لها.
الخطة التى حصلت اليوم السابع، على أهم ملامحها تستند إلى ثلاث ركائز أساسية هى الإتاحة والجودة وإدارة النظام التعليمى، تضم تلك الركائز تحتها سبعة محاور رئيسية وخصصت الخطة محورها الأول لتحسين فرص الإتاحة، وأكد هذا المحور إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم الأطفال من عمر (5-17) سنة، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ والحد من التسرب، وذلك من خلال تحسين قدرة مرحلة رياض الأطفال على الاستيعاب وتقديم خدمة ذات جودة عالية والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى مع الاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة "والتعامل مع التقنية فى إطار قيمى ينمى شخصية الطفل فى كافة جوانبها، وتحديث التعليم الإعدادى والثانوى لإعداد كل الطلاب للالتحاق بالجامعة والحياة المهنية من خلال تحسين قدرة نظام التعليم على تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية، وتوفير "بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية".
وضعت الخطة الاستراتيجية حلولا لعلاج مشكلات التكدس بالأبنية التعليمية عن طريق التوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد فى كفاية المبانى والتجهيزات المدرسية والتصدى للحد من الكثافات العالية للفصول.
أما المحور الثالث، فتم تخصيصه، لتطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطنى المصرى، والحفاظ على الهوية العربية المصرية، وإكساب الطالب المتطلبات الأساسية لمجتمع المعرفة، وتمكينه من المهارات اللازمة لإتقان عمليات الاتصال، وهو الأمر الذى يتطلب القدرة على التحدث والكتابة باللغة الأم بصورة صحيحة إضافة إلى إتقان لغة أجنبية عالمية على الأقل، وامتلاك القدرة على العمل الجاد مع الآخرين بفعالية، ومواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية فى عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب فى المجتمع، كل ذلك فى إطار التركيز على بناء الشخصية المصرية أكثر من استيعاب وحفظ المعلومات، وإعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية فى مختلف مراحل التعليم واعتبار وجود الملاعب والمسارح والمكتبات والقاعات المجهزة بتنمية المهارات فى مختلف المجالات.
فيما جاء تحسن استخدامات التكنولوجيا فى التعليم محورا رابعا للخطة الاستراتيجية للتعليم، حيث أكد على ضرورة تطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم "بيئة تعليمية ثرية التقنية وخاصة فى المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المكون التكنولوجى فيها.
واحتل المعلم وتنميته المهنية والمستدامة، المحور الخامس فى الخطة الاستراتيجية، حيث أكدت الخطة على التنمية المهنية الشاملة للمعلمين وبما يحقق التجديد المعرفى والمهنى للمعلمين كل خمس سنوات وصولا إلى "المعلم المتجدد والمرشد والمسهل للتعلم" والتركيز على المعالجات الشاملة لقضايا المعلمين وإيجاد الحلول المتوازنة لحاجاتهم وبما يحقق تحسين الأداء التعليمى".
وجاء تحسين القدرات التنظيمية لوزارة التعليم لتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية فى المحور السادس من الخطة، وأكدت على ضرورة استكمال عمليات التحول نحو اللامركزية من خلال تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات والمدارس إعمالا لتفعيل دور المدرسة كوحدة أساسية فى التنظيم قادرة على إدارة ذاتها بما يحقق تحسين حالة التعليم المقدم للطالب فى مدرسته وفصله، وتمركز العمليات التعليمية ومخرجاتها فى النظام حول الطالب وتحديث منظومة التشريعات التعليمية والمتصلة والمؤثرة فيها بما يتفق وعمليات تطوير النظام التعليمى فى كافة جوانبه.
أما المشاركة والتمويل فجاءت فى آخر محاور الخطة الاستراتيجية، وشددت على المشاركة الفاعلة للأسرة والدعم المجتمعى لعمليات التعليم والتعلم، وتوفير مستلزمات تنفيذ الخطة وتدبير متطلبات التمويل اللازم لتحقيق برامجها ومشروعاتها فى إطار البحث عن مصادر غير تقليدية فاعلة لمواجهة أزمة التمويل وخاصة المبانى التعليم المجتمعى.
فيما أكد الدكتور علاء عبد الغفار مستشار التعليم للجودة والقائم على ملف وضع الخطة الاستراتيجية، أن الخطة تحظى بعناية الرئاسة وتحمل اسم "التعليم المشروع القومى لمصر، وتولى عناية خاصة لتعليم الموهوبين وذوى الإعاقة، ورفع معدل الاستيعاب ليصل ل80%، والاهتمام بالتعليم الفنى وبمشروع مصنع داخل كل مدرسة، بالإضافة إلى عناية خاصة بالرعاية الصحية والتغذية المدرسية، ونظم متابعة الامتحانات والربط بين الإدارات والمديريات التعليمية مع تفعيل سياسات اللامركزية والتوسع فيها، وكذلك الأنشطة التربوية.
وأشار عبد الغفار إلى وجود جهود مبكرة لتنفيذ الخطة، مثل مشروع التابلت والتعليم التفاعلى والمصانع التى بدأت الوزارة إنشاءها داخل المدارس الفنية والتوسع فيها.