ينفرد "الدستور الأصلي"، بنشر الملامح النهائية للخطة الاستراتيجية للتعليم المصرى لمدة ال8 سنوات المقبلة والتى تعدها حاليا وزارة التربية والتعليم ومازالت ورش العمل بها مستمرة ، تلك الخطة التى شدد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور أن تعد تحت راعيته باعتبارها مشروع مصر القومى ،حيث ركزت الخطة على ثلاثة ركائز أساسية " الإتاحة – الجودة والنظم "، فخصصت الخطة محورها الأول لتحسين فرص الإتاحة، وأكد هذا المحور إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم الأطفال من عمر (5-17) سنة، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ والحد من التسرب، من خلال تحسين قدرة مرحلة رياض الأطفال على الاستيعاب وتقديم خدمة ذات جودة عالية والتركيز على المدرسة الابتدائية، بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى مع الاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة "والتعامل مع التقنية فى إطار قيمى ينمى شخصية الطفل فى كافة جوانبها. الاستراتيجية أوضحت ضرورة تحديث التعليم الإعدادى والثانوى لإعداد كل الطلاب للالتحاق بالجامعة والحياة المهنية من خلال تحسين قدرة نظام التعليم على تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية، وتوفير "بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية". الخطة نوهت إلى حلولا لعلاج مشكلات التكدس بالأبنية التعليمية عن طريق التوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد فى كفاية المبانى والتجهيزات المدرسية والتصدى للحد من الكثافات العالية للفصول.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج، فسيتم بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطنى المصرى، والحفاظ على الهوية العربية المصرية، وإكساب الطالب المتطلبات الأساسية لمجتمع المعرفة، وتمكينه من المهارات اللازمة لإتقان عمليات الاتصال، وهو الأمر الذى يتطلب القدرة على التحدث والكتابة باللغة الأم بصورة صحيحة إضافة إلى إتقان لغة أجنبية عالمية على الأقل، وامتلاك القدرة على العمل الجاد مع الآخرين بفعالية، ومواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية فى عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب فى المجتمع، كل ذلك فى إطار التركيز على بناء الشخصية المصرية أكثر من استيعاب وحفظ المعلومات، وإعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية فى مختلف مراحل التعليم واعتبار وجود الملاعب والمسارح والمكتبات والقاعات المجهزة بتنمية المهارات فى مختلف المجالات.
وجاء "تحسن استخدامات التكنولوجيا فى التعليم" محورا رابعا للخطة الاستراتيجية، حيث أكد على ضرورة تطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم "بيئة تعليمية ثرية التقنية وخاصة فى المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المكون التكنولوجى فيها.
واحتل المعلم وتنميته المهنية والمستدامة، المحور الخامس فى الخطة الاستراتيجية، حيث أكدت الخطة على التنمية المهنية الشاملة للمعلمين وبما يحقق التجديد المعرفى والمهنى للمعلمين كل خمس سنوات وصولا إلى "المعلم المتجدد والمرشد والمسهل للتعلم" والتركيز على المعالجات الشاملة لقضايا المعلمين وإيجاد الحلول المتوازنة لحاجاتهم وبما يحقق تحسين الأداء التعليمى".
وجاء تحسين القدرات التنظيمية لوزارة التعليم لتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية فى المحور السادس من الخطة، وأكدت على ضرورة استكمال عمليات التحول نحو اللامركزية من خلال تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات والمدارس إعمالا لتفعيل دور المدرسة كوحدة أساسية فى التنظيم قادرة على إدارة ذاتها بما يحقق تحسين حالة التعليم المقدم للطالب فى مدرسته وفصله، وتمركز العمليات التعليمية ومخرجاتها فى النظام حول الطالب وتحديث منظومة التشريعات التعليمية والمتصلة والمؤثرة فيها بما يتفق وعمليات تطوير النظام التعليمى فى كافة جوانبه.
بالإضافة إلى العمل على إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية فى مختلف مراحل التعليم، وضرورة استخدام إمكانيات المدرسة الاستخدام الأمثل وفقا للمتاح، وتوفير" بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها، وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية وتوفير "الرعاية المتكاملة للطلاب".
الاستراتيجية شملت التأكيد على "المشاركة الفاعلة للأسرة والدعم المجتمعى من خلال مجالس الأمناء لعمليات التعليم والتعلم، وتعظيم دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، ونظم فعالة فى الإدارة والتكلفة والتمويل، وتوفير مستلزمات تنفيذ الخطة وتدبير متطلبات التمويل اللازمة لتحقيق برامجها ومشروعاتها فى إطار البحث عن مصادر غير تقليدية فاعلة لمواجهة أزمة التمويل وخاصة المبانى "توفير متطلبات النجاح للبرامج والمشروعات، وإعادة هندسة النظام التعليمى لتحقق الفاعلية والانسيابية بين عناصره وحلقاته، وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم "بيئة تعليمية ثرية التقنية وخاصة فى المرحلة الابتدائية".
