الجنود القتلى وضحايا سكان الشريط الحدودى من حقهم الحصول على تعويض من إسرائيل

حكم ال«10 ملايين دولار» يفتح الباب لهؤلاء

«فلوس الدنيا مش حتعوضنى عن ابنى اللى راح فى عز شبابه» كلمات لا يُقدرها سوى أب فقد ابنه الشاب، فالمال لا يعوض عن ابن خطفه الموت حتى ولو كان 10 ملايين دولار، خاصة أن القاتل إسرائيلى، هذا المبلغ هو قيمة التعويض الذى قضت به محكمة استئناف القاهرة نهاية الشهر الماضى لأسرة الشهيد عامر أبوبكر عامر المجند المصرى الذى قتله الجيش الإسرائيلى ومعه اثنان من زملائه أثناء تأدية عملهم على الحدود المصرية عام 2004، بعد سنوات من «الجرى فى المحاكم» كما قال أبوبكر عامر والد الشهيد الذى استطاع أن يحصل على حكم بالتعويض من الحكومة الإسرائيلية، وأضاف «هذا الحكم هو الشىء الوحيد الذى هدأ نار قلبى طوال السنوات الخمس الماضية».
حكم ال«10 ملايين دولار» يفتح الباب أمام الكثيرين ممن تعرضوا لأضرار على يد إسرائيل لمطالبتها بالتعويض، فهناك عدد كبير من مجندى وزارة الداخلية الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلى أثناء تأدية واجبهم على الشريط الحدودى مع إسرائيل، وأيضا زملاؤهم الذين أصيبوا بإصابات بالغة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى سكان المناطق المتاخمة للحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة، الذين انهارت بيوتهم جراء القصف الإسرائيلى المتواصل للأنفاق التى تربط بين رفح المصرية والفلسطينية، وبالفعل بدأ كل من يشعر بأن له حقا عند إسرائيل برفع دعوى ضد حكومتها، حيث يستعد عدد من أسر المجندين الذين قتلوا على الحدود لرفع دعوى مماثلة لدعوى أسرة الشهيد عامر أبو بكر، من بينهم أسرتا الشهيدين هانى النجار، ومحمد عبد الفتاح زميلى عامر.
لكن المشكلة التى تواجه رفع دعاوى التعويض ضد إسرائيل هى اعتياد المحاكم المصرية الحكم بعدم الاختصاص فيما تنظره من قضايا تختصم فيها الحكومة الإسرائيلية، لكن الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، وسفير مصر السابق باليونسكو أشار إلى أن هناك «حيلة قانونية»، يمكن اللجوء إليها لرفع الدعوى، خاصة فى حالة مقتل المجندين.
لكن المشكلة ليست فى صدور الحكم وإنما فى «تنفيذه» كما يقول المحامى سعيد أباظة الذى يتولى حاليا إحدى قضايا التعويض ضد إسرائيل. وأضاف وفقا للقانون يحق لهؤلاء المتضررين من إسرائيل الحصول على التعويضات التى تقضى بها المحكمة لصالحهم. لكن الأزمة فى تنفيذ الحكم حيث «توجد الكثير من العوائق أمام تنفيذه».
وقال إن وراءها «الحكومة المصرية وليس إسرائيل». لأن التدخلات السياسية قد تعرقل تنفيذه.
وأكد أباظة أن الوسيلة الوحيدة للحصول على التعويض من إسرائيل هو الحجز على ممتلكاتها الموجودة فى مصر. وأضاف هذا ما فعله سياج ضد الحكومة المصرية التى حجز على بنوكها فى فرنسا.