التنمية الصناعية بالمشروع "الكبير" وليس ب «الصغير» (1).. مصر تحتاج إلى تنمية بالمشروع الكبير فى الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية وغيرها

أولا: لا بد من التأكيد على ما يبدو أنه توافق وطنى عام بأن يضطلع القطاع الخاص الوطنى بدور متزايد فى تحقيق التنمية الصناعية «دونما تعارض مع دور إيجابى للدولة القوية سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وأن تضطلع منظماته «اتحاد وغرف الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة وغيره» بدور منظم ومحفز ومرشد.
ولأن المسألة مسألة نية صناعية متكاملة ومتداخلة، ثقافة مجتمع، ففيها دور مهم يتوجب تعظيمه لمنظمات الأعمال الصناعية والتجارية والتى هى جزء من المشهد الصناعى، وهى التى تمرست عبر السنوات الماضية على الدفاع عن حقوقها ومكاسبها، وتحتاج منظمات الأعمال فى أعقاب ثورتين أولا لتحسين صورتها فى المجتمع، ثانيا لتوحيد صفوفها وتقليل عددها وتوحيد فكرها، وثالثا أن يقدم لأفرادها التحديث اللازم عن دورهم الجديد وهو دور لا غنى عنه، وأن تدعم مجالسها بعقول استشارية مفكرة محايدة تستطيع أن تتابع وتحلل بشكل متوازن، وأن ترى الأبعاد المجتمعية لعملية التغيير المطلوبة فى ثقافة هذه المنظمات «مثل استيعاب تلازم العدالة الاجتماعية مع التنمية الصناعية دون تعارض» فتصب جهود منظمات الأعمال هذه، فى المجرى الرئيسى لمصلحة الوطن دون تعارض مع مصالحها الذاتية.
وهناك دور غائب تماما للتنظيمات المهنية مثل نقابات المهندسين والكيميائيين والتجاريين... إلى آخره، وهو دور لا يقل أهمية، خصوصا فى صياغة مواثيق لهذه المهن فى الصناعة، بالإضافة إلى إسهام مأمول فى التعليم والتدريب لأعضائها. ولابد من ابتعاد هذه التنظيمات عن التسييس والعودة لمجراها المهنى.
ثانيا: تصحيح أو إصلاح الهيكل الصناعى لتحقيق هيكل صناعى متوازن أمر مهم، ويرتبط به توسيع قاعدة الصناعيين عبر مفهوم جديد لنشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعات الكبيرة، وكذلك تنويع القاعدة الصناعية وتكاملها، وهنا لا بد من التأكيد على عودة دور الدولة الإيجابى فى الاستثمار جزئيا فى شركات صناعية كبيرة فى بداية إنشائها بالتعاون مع البنوك، ثم يطرح نصيب الدولة فى هذه الشركات بعد ذلك للاكتتاب العام.
ومن المطروح للمناقشة أن يكون للأنشطة الإنتاجية نصيب من الاستثمارات العامة، وألا تقتصر على المرافق العامة والبنية التحتية، فهذا يزيد من فرص النمو وفرص التشغيل، وبالذات فى مجالات قد يفضل القطاع الخاص عدم الاستثمار فيها رغم ضروراتها للتنمية.
ثالثا: من بين أمور كثيرة تهيئ المناخ المواتى أود التركيز على البيئة التشريعية والمؤسسية مركزيا وعلى المستوى المحلى، وعلى تمويل الاستثمار اعتمادا على المصادر المحلية بشكل أساسى ثم الاستثمار الأجنبى المباشر مع استخدام كل الفرص المتاحة للتمويل بمعونات خارجية، كل ذلك قبل الوصول لمرحلة الاقتراض، فى التجربة اليابانية يمثل الاستثمار الخاص 4 أضعاف الاستثمار العام - حكومة وشركات- بما يعادل %80 من إجمالى الاستثمارات، وسيتوقف تشجيع الاستثمار الخاص على مدى نجاح الدولة فى اعتماد سياسات تهيئ مناخا مواتيا للاستثمار، وعلى نجاحها فى ضمان حوافز مشجعة.
رابعا: والجدير بالإشارة إليه هنا، ويستحق أن نأخذ به، أن معظم الدول التى حققت نجاحا مشهودا فى مجال الصناعة خلال العقود الماضية كانت قد اتبعت سياسة صناعية متكاملة، اقتضت تدخل الدولة لحماية الصناعات الوليدة الواعدة طبقا لمعايير صارمة من متابعة وتصحيح للأداء.
خامسا: فى مسألة الصناعات الصغيرة اتبعنا لسنوات طويلة مضت مفاهيم أو تعريفات مغلوطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تسببت فى أن عائد الاستثمار الكبير الذى أنفقته الدولة عليها لم يكن ذا بال، وفى أن حجم التشغيل الذى حققه هذا الاستثمار لم يكن أبدا بالقدر المنتظر، ورؤيتنا أن نعيد التعامل مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لسياقه الطبيعى بما يحجم من الاستثمار الضائع ويعظم من العائد من أى استثمار فيها، ويحقق فى نفس الوقت التكامل المنشود بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
فللصناعات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة مسارات رئيسية: إما أنها صناعات تنتج مكونات تحتاجها صناعات كبيرة كما فى صناعة السيارات أو الثلاجات أو المعدات، وهذه يمكن وصفها بأنها «Upstream Industries»، وإما أنها صناعات تعتمد على تحويل ناتج صناعات كبيرة مثل صناعة البتروكيماويات «منتج البولى ايثيلين مثلا» وتحويله إلى منتجات جديدة أخرى مثل مواسير الكهرباء أو مواسير المياه أو العبوات أو غيره، وهذه يمكن وصفها بأنها «Downstream Industries» والمسار الثالث هو أن تكون صناعة مستقلة بذاتها تبدأ من المواد الأولية بغرض إنتاج سلعة ما وهنا يكون النجاح أكبر لو أنها كانت معتمدة على مواد أولية محلية يكون معظمها فى أغلب الأحيان من مخرجات صناعات كبيرة.
وسوف يتيح الأخذ بهذا التعريف أن يكون للشركات الكبيرة مسؤولية ودور مباشر فى خلق تجمعات للشركات الصغيرة والمتوسطة بالقرب منها.
علينا إذن أن نراجع فكرنا فى التنمية الصناعية بعد فشل التنمية بالمشروع الصغير، مصر تحتاج لفكر التنمية بالمشروع الكبير وليس بالمشروع الصغير، فى الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية.. إلى آخره.
سادسا: لا بد من الاهتمام الكبير بالبعد الجغرافى لنشر التصنيع فى محافظات مصر، بما يساعد على تنمية المجتمعات المحلية التى توجد فيها الصناعة، وعلى التقليل من الهجرة الداخلية، وأن تكون الأولوية فى ذلك للمحافظات ذات الكثافة السكانية الأعلى ولتلك التى تمتلك خامات أولية.
إن التمعُن فى التوزيع الجغرافى الحالى للصناعات على مستوى المحافظات لجدير بأن يصيب جيلنا بالخجل، أن تركت محافظات الوجه القبلى على وجه الخصوص خالية تقريبا من أى تمركز صناعى باستثناء عدد من المطاحن والمطابع، فى حين استحوذت القاهرة الكبرى على نصيب الأسد تليها الإسكندرية وقليل من محافظات الوجه البحرى. أين العدالة الاجتماعية من هذا الجور الظالم للمصريين من سكان الوجه القبلى؟
وهنا لا بد من التأكيد على عودة هيئة التنمية الصناعية لدورها المفقود والمفتقد فى التخطيط الصناعى، وعلى استعادة وتقوية البناء المؤسسى لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بديوانها وهيئاتها العامة.
للمزيد من تحقيقات وملفات..
الأحزاب تبدأ ابتكار وسائل جديدة للحشد للاستفتاء.. "المصريين الأحرار" يطبع نسخا من الدستور بطريقة برايل.. والنور يرسل رسائل sms للدعوة للمشاركة.. وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة لاستقبال نص الدستور
وزير التعليم يكشف ل"اليوم السابع" خطة تأمين الامتحانات.. أبو النصر: خبراء مفرقعات لفحص اللجان.. وحراسة مشددة تنفذها فرق من الجيش والشرطة.. وطالبنا بالتنبيه على التلاميذ بالابتعاد عن الأجسام الغريبة
بالفيديو.. نكشف معلومات جديدة عن السيدة الغامضة فى قضية التخابر الكبرى.. سندس شلبى ابنة قيادى إخوانى معروف.. ومبعوثة "الإخوان" لدى الأمريكان.. وألقى القبض عليها فى 24 سبتمبر قبل هروبها إلى لندن
اقرأ أيضا..
إبطال مفعول قنبلة معدة للتفجير فى سيارة نقل أمام مدرسة بكفر الشيخ
بالفيديو.. اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين الباعة الجائلين بأرض اللواء بالجيزة بسبب أولوية افتراش الأرض.. وتجار يغلقون «المزلقان» أمام حركة السيارات.. وقوات الأمن تطلق الأعيرة النارية لتفريقهم
انتشار الأكمنة الأمنية على جميع مداخل القاهرة قبل تظاهرات اليوم
حريق هائل يتسبب فى انفجار 11سيارات بجراج بحدائق القبة