اللواء وزير الكهرباء

ثلاثة موظفين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تم القبض عليهم داخل مقر الشركة بواسطة رجال الأمن الأشاوس، والتهمة متابعة موقع اليوم السابع الذى نشر خبراً عن شكوى قدمها عدد من العاملين بالوزارة لأمانة السياسات بالحزب الوطنى.
تهمة مطالعة موقع اليوم السابع تم تفصيلها إلى اتهامين كفيلين بغلق بيوت الموظفين الثلاثة وتشريد أسرهم فى الشوارع: توزيع منشورات وإثارة البلبلة، وفوراً تمت إحالة الموظفين للتحقيق بعلم رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمود سلطان وإيقافهم عن العمل 15 يوماً، تمهيداً لإصدار قرار ربما يكون تحويل ملفاتهم إلى فضيلة المفتى.
هل تحولت وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة بوليسية يطارد فيها رجال الأمن الموظفين والعاملين؟
وهل يعالج السيد وزير الكهرباء مشكلات الوزارة والموظفين بسياسة العصا بدون جزرة، على اعتبار أن جزرة الحوافز ليست من نصيب صغار الموظفين، لا يحق لهم المطالبة بها، أو حتى قراءة أخبار المطالبين بها؟
وإذا كان لدى وزارة الكهرباء هذا الفائض من الجهد الأمنى الذى يستطيع الإمساك بقراء الأخبار، أليس من باب أولى أن توظفه لمنع سرقة الكابلات ومحولات الكهرباء والتيار نفسه، بعد أن اقتربت السرقات كثيراً من السد العالى؟