عقد مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة ندوة إعلامية موسعة تحت عنوان "حقوق ذوى الإعاقة فى الدستور الجديد"، حيث تم خلالها تناول دور الدولة فى تقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بمؤسسات التأهيل الاجتماعى باعتبارها مؤسسات تدريب ودمج لذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع، وذلك من خلال تدريبهم على الإنتاج، وتأهيلهم اجتماعيًا ومهنيًا، وإشراكهم فى المعارض المحلية والدولية. وجاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بمدرسة الثانوية العسكرية، بحضور عدد كبير من المعلمين والإداريين وبعض ذوى الإعاقة وأعضاء لجنة محافظة سوهاج، وحاضر فيها الدكتور صافى أحمد قاسم أستاذ مساعد القانون العام بكلية الحقوق، حيث تم إلقاء الضوء على وضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى الدستور الجديد, والذى أولى اهتماما خاصاً بهذه الفئة الخاصة. وقال طارق محمد صديق، عضو لجنة الإعاقة بمحافظة سوهاج، إن الدستور اهتم لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية ونص الدستور الجديد فى المادة 52 على المساواة وعدم التمييز، وفى المادة 80 أكد أن كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يعد طفلا، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. وأضاف "كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله". ومن جانبها أكدت مروة محمد عيسى، مقرر لجنة المعاقين بسوهاج، أن الدولة تلتزم بالسدترو الجديد بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً ودمجهم تعليمياً بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، وتوفير فرص العمل لهم، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع، بحيث تلتزم الدولة بالفعل بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسه الحقوق السياسية وفقا للقانون. وأوضحت سلوى فؤاد أمين مسئول البرامج بمركز النيل للأعلام بسوهاج أن هذه الندوة تعكس مدى اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات، بمناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بمواد الدستور بصفة عامة، وركزت على ذوى الاحتياجات الخاصة، وما يتعرضون له من عزوف وإقصاء وتهميش داخل المجتمع لأسباب مركبة ثقافية وقانونية ومادية.
