مستشار وزير الزراعة: تسعير مياه الرى قريباً

لتوفير المياه وترشيد استهلاكها..

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن تسعير مياه الرى فى مصر قد يكون ضمن بدائل الحكومة لتوفير المياه وترشيد استهلاكها، موضحا أن المعطل لتنفيذ هذه الخطوة الخوف الدخول فى مشاكل مع دول حوض النيل التى قد تتخذ من تسعير المياه ذريعة فى بيعها لمصر.
وأشار نصار فى كلمته التى ألقاها بمؤتمر "نحو سياسات جديدة للنهوض بالقطاع الزراعى فى مصر" والتى عقد اليوم الأحد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن مصر تعانى من فقر شديد فى المياه، لذا فقد طالبت الحكومة بترشيد الاستهلاك، ولأن المزارعين فى مصر غير ملتزمين بعمليات الترشيد فلا بد من وضع سياسة جديدة للرى، وتغيير نظمه من الرى بالغمر إلى الرى بالرش، وعلى الحكومة تحمل نصف تكاليف وسائل الرى بالرش خاصة فى الأراضى القديمة، مشيرا أن ما ستوفره الحكومة من مياه يمكن به استصلاح واستزراع مساحات كبيرة من الأراضى الجديدة.
وأضاف نصار أن وزارة الزراعة تسعى فى سياستها الزراعية الجديدة إلى تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل الزراعية التى نعانى العجز فيها وعلى رأسها القمح الذى تبلغ نسبة العجز فى إنتاجه 56%، كذلك السكر الذى نعانى من نقص فى إنتاجه بنسبة تصل 80% واللحوم، 70% والزيوت 90%.
وأوضح نصار أن الهدف الرئيسى فى السياسة الزراعية الجديدة هو زيادة مساحة المزروع بالقمح إلى 3 ملايين فدان وسيتم رفع إنتاجيته إلى 25 إردبا للفدان الواحد بدلا من 18 إردبا، إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد من المحاصيل الزراعية التى تصل 11%، لافتا إلى أن وزارة الزراعة قد وضعت فى سياستها الزراعية الجديدة زيادة نسبة المنزرع من الزيتون إلى 390 ألف فدان بدلا من 140 ألف فدان لتعويض الفجوة الرهيبة فى إنتاج الزيتون فى مصر.
أشار نصار أن السياسة الزراعية قد حددت المحاصيل التى يوجد بها فائض كالقطن والأرز وبعض الخضروات والفاكهة والتى ستوقم الحكومة بتنميتها وإعادة تأهيل صناعتها من جديد وتصديرها كصناعات زراعية وليست مواد خام لزيادة العائد المادى منها.
وتقوم السياسة الزراعية الجديدة على زيادة نسبة الاستثمارات الزراعية الحكومية لزيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية فى مجال الزراعة لا يتعدى 3 % فقط، وشن مستشار الوزير هجوما حادا على الميزانية المخصصة لمركز البحوث الزراعية والتى لا تزيد على 25 مليون جنيه، مؤكدا أنها لا تصلح لتنمية الزراعة فى مصر، وكذلك لا تساعد الباحثين على استنباط سلالات جديدة من الحاصلات الزراعية لزيادة الإنتاجية، مشيرا أنه على الرغم من وجود فائض فى محصول القطن إلا أن الحكومة تسعى إلى زيادة إنتاجية الفدان إلى11 قنطارا للفدان بدلا من 7 قناطير خاصة مع ارتفاع تكايف الإنتاجية، إضافة إلى وضع عملية تطوير وإعادة هيكلة صناعة الغزل فى مصر، لذا فلا بد من ضخ استثمارات جديدة لهذه الصناعة.