وزيرة البيئة: مشكلة الطاقة نتيجة سياسة التنمية غير المستدامة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن مشكلة الطاقة نتيجة طبيعية لنمط التنمية غير المستدامة التى تم اتباعها على مدى العقود الماضية، حيث لم تحقق العدالة الاجتماعية، ولم تراعى حق الأجيال القادمة فى موارد البلاد خصوصا الغاز الطبيعى، وفى ذلك الإطار فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لدعم الطاقة، الذى يذهب معظمه إلى غير مستحقيه.
وشددت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أن سياسات دعم الطاقة أدت إلى زيادة الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، للحصول عليها بغير سعرها الحقيقى، وتحقيق أرباح كبيرة، وحاليا تواجه مصر مشكلة عامة من حيث نقص موارد الطاقة، نظرا للزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك مع ثبات أو انخفاض الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والبترول.
وأضافت: بالإضافة إلى ذلك فقد أدت ظروف عدم الاستقرار منذ قيام ثورة يناير 2011 إلى وجود أزمة فى تدبير احتياجات الطاقة، مما أدى إلى تكرار انقطاع الكهرباء وتوقف جزئى لبعض خطوط الإنتاج فى المصانع، ومن ناحية أخرى فإن أسعار الطاقة المنخفضة أدت إلى عدم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، وهى متوافرة بشكل هائل فى مصر.
وتابعت ليلى إسكندر: نظرا لأهمية الطاقة فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، فإنه ينبغى على كافة الأطراف العمل على إعطاء الأولوية لحل الأزمة الحالية، بتوفير أنواع الوقود المطلوبة (الغاز الطبيعى -والمازوت)، سواء بزيادة معدلات الإنتاج أو الاستيراد أو الاثنين معا، وذلك بما يتناسب والظروف الحالية.
وشددت الوزيرة على أن الفحم ليس ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة، نظرا لعدم توافره فى مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد (الوانى) والنقل والتخزين والتداول، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم، تستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لا تقل عن 10-15 سنة حتى لو ظهرت آثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين فى وقت مبكر. وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية، يصبح التحكيم الدولى إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع.