الأموال العامة تضبط أخطر العناصر لتسفير الشباب المصرى للخارج بطرق غير شرعية ... وتحبط محاولة بيع قطعة أرض بمليون جنيه وثمنها الحقيقى 28 مليونا.. ومالكها الأصلى رجل أعمال عربى خارج مصر حاليا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة من ضبط أخطر العناصر فى ظاهرة تسفير الشباب المصرى للدول الأوربية، بطرق غير مشروعة، وكانت بداية تفاصيل القضية عند ورود معلومات وبلاغ للواء نجاح فوزى، مدير الإدارة تفيد وقوع العديد من الشباب ضحية احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تسفيرهم للعمل ببعض الدول الأوربية.
تم تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط المدعو– ى ع ع - مواليد 29/ 1/1982، ومقيم بمصر القديمة بالقاهرة والذى اتخذ من مقر شركة للسياحة بالسيدة زينب، دون ترخيص وكرا لمزاولة نشاطه.
وقام بالإعلان على أحد مواقع شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل للدول الأوربية بمهن مختلفة، ومرتبات مجزية.
بعد تقنين الإجراءات بمكتب المقدم إسماعيل متولى والرائد سمير البابلى، وأحمد عبد البديع تم ضبط المتهم وعثر بمقر الشركة على 6 جوازات سفر خاصة بضحاياه والعديد من كشوف الحسابات البنكية مزورة بالكامل وكمية كبيرة من شهادات الخبرة والدراسة المزورة وأيضا كمية من استمارات طلب الحصول على تأشيرات دخول لدولتى قبرص واليونان وإيصلات استلام نقدية منسوبة للشركة وأجندة مدون بها بيانات ضحاياه والمبالغ المالية التى حصل عليها منهم وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور وجوازات سفر خاصة بضحاياه.
وقد أمكن الاستدلال على عدد 8 أشخاص من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بقيامة بالاحتيال عليهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول الأوربية مقابل مبالغ مالية تراوحت، ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه للفرد الواحد وبمواجهة المتهم، أقر واعترف بنشاطه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 10295 جنح السيدة زينب، وتم عرضه على النيابة، والتى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما تمكنت الإدارة من إحباط محاولة قيام أحد الأشخاص بعرض قطعة أرض فضاء للبيع بثمن بخس بتوكيلات مزورة، وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف، والتزوير عن أن وراء تلك الواقعة المدعو"ح.م" ضابط سابق، تم فصله واتهامه فى عدد 40 قضية شرطة وشيكات وإيصالات أمانة نصب وتبديد وهارب من تنفيذ أحكامها بجملة 19 سنة.
حيث قام المتهم باتفاق مع آخرين بانتحال صفة مالك قطعة أرض فضاء، بشارع النور، بالدقى وتوجهه لشهر عقارى مدينة نصر ثان وقام بتحرير توكيلين بحق البيع للنفس أو الغير والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية لقطعة الأرض وأن المتهم قام بعرضها للبيع بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، وهو ثمن بخس، وبتسويق قطعة الأرض لدى بعض مكاتب سماسرة العقارات لبيعها.
فيما تمكن الرائدان سمير البابلى وأحمد عبد البديع، من ضبط المتهم أثناء الاتفاق على بيع قطعة الأرض وبالاستعلام من مصلحة الجوازات، أفدت عدم وجود ملاك الأرض بالبلاد وقت تحرير التوكيلات وأن قطعة الأرض ملك ورثة رجل الأعمال الكويتى خالد عبد الله الصقر، ولم يقم بتحرير أى توكيلات للتعامل على الأرض البالغ ثمنها 28 مليون جنيه، وقد تحرر المحضر عن الواقعة، وتم عرض المتهم على نيابة الدقى والتى أمرت بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.