الفلاحون يرحبون بدعوة الرئاسة.. "برغش": الرئيس عدلى منصور أول من اهتم برأينا.. وسنطالب بانتخابات الرئاسة قبل البرلمان.. مؤكدين رضاهم عن الدستور الجديد رغم إلغاء نسبة ال50%

أكد محمد برغش، وكيل مؤسسى حزب مصر الخضراء، ترحيب الفلاحين بدعوة مؤسسة الرئاسة لاستقبالهم والاستماع إلى رؤيتهم للمرحلة المقبلة، ورأيهم فى الدستور، وقال إنهم سوف يناقشون مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أفضل السيناريوهات للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الرئيس منصور أول من اهتم برأى الفلاحين، وقال كنا فى السابق مهمشين ولم تكن الأنظمة السابقة تهتم باستطلاع آرائنا حتى فى القرارات المتعلقة مباشرة بحياتنا ومشاكلنا، ومن المقرر ان يضم الوفد 60 قيادات الفلاحين والعمال.
وقال برغش، إنهم سيجددون تأييدهم لخارطة الطريق، ودعمهم للقيادة السياسية، فى إتمامها بنجاح والتصدى لمحاولات القوى المعادية للوطن فى إفشالها، وإسقاط الدولة المصرية.
وقال إن جموع الفلاحين راضون عن الدستور الجديد، رغم إلغاء نسبة ال50%، وهو ما سوف يؤكدون عليه فى لقائهم مع الرئيس، مشيرًا إلى أن اللقاء السابق مع الرئيس منصور، كان له أثر كبير فى امتصاص غضب الفلاحين، وقال " خرجنا من اللقاء السابق مرفوعى الرؤوس مجبورى الخاطر".
وأوضح برغش، أنه سيعرض على الرئيس، خلال لقائه ظهر يوم الأربعاء القادم، مطلب جموع الفلاحين بضرورة إتمام الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية حتى نتجنب الوقوع فى أخطاء المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك سيضمن تحقيق أعلى مستويات الاستقرار للبلاد داخليًا وخارجيًا، وقال إن وجود رئيس منتخب سيشكل ضمانة أساسية لدول العالم، حتى تعيد تنشيط علاقات التعاون مع مصر.
وأضاف برغش، أن الفلاحين سيطلبون أن تتم الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى وليس القائمة، حتى يتمكن الفلاحون من المنافسة على مقاعد البرلمان، إلى أن يتم تأسيس أحزاب قوية تمثل جموع الفلاحين فى الحياة السياسية، ويمكنها المشاركة فى الانتخابات بأى نظام سواء قائمة أو فردي.
من جانبه، قال المهندس مظهر أبو بكر، الأمين العام المساعد لاتحاد الفلاحين العرب، إنه تلقى دعوة من رئاسة الجمهورية للقاء المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بقصر الاتحادية، ظهر الأربعاء القادم، فى إطار الحوار الوطنى الذى يجريه الرئيس مع القوى الوطنية والسياسية.
وقال فى تصريحات صحفية، إنه سيعرض على الرئيس رؤية نقابات الفلاحين حول المسار السياسى الخاص بخارطة الطريق، لتكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، والتأكيد على ضرورة إسراع خطوات الحكومة فيما يتعلق بتحقيق استقرار الحالة الأمنية فى البلاد، لافتًا إلى أهمية سرعة انتخاب رئيس شرعى يتخذ قرارات حاسمة فى العنف المتزايد فى الجامعات، وتدهور الوضع الأمنى فى سيناء، وكذلك استقطاب استثمارات جديدة، بناء على وعود قدمها عدد من رجال الأعمال الخليجيين والحكومات فى حال استقرار البلاد.