الحكم بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات فى أحداث العنف أمام محكمة عابدين.. وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.. ومحامى ماهر يستأنف الحكم الصادر بحق موكله غدًا.. وتجمهر النشطاء أمام معهد الأمناء

قضت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أمير عاصم، وأمانة سر عادل حنفى، بحبس كل من الناشط السياسى أحمد دومة، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط محمد عادل حضوريًا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 7 مجندين، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين، ومقاومة السلطات، كما قررت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته.
ومن جانبه، أكد أحمد عبد الله محامى الناشط السياسى أحمد ماهر، والمتهم بقضية التعدى بالضرب على أفراد الشرطة، المكلفين بحراسة المحكمة ل "اليوم السابع", أنه سيتقدم غدا الاثنين بطلب استئناف على الحكم الصادر ضد موكله, والناشط أحمد دومة, ومحمود عادل لنيابة عابدين، بعد صدور قرار بحبسهم 3 سنوات على ذمة القضية.
وكان عدد من النشطاء، من بينهم أحمد حرارة، وأسماء محفوظ، قد توافدوا إلى معهد أمناء الشرطة منذ الصباح الباكر، لإعلان تضامنهم مع المتهمين، وقد تم السماح لزوجة أحمد دومة، وعدد من أهالى المتهمين، بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
بدأت الجلسة، بدخول المتهمين قفص الاتهام، وأشار دومة بعلامة النصر، ثم دخلت هيئة المحكمة لتصدر قرارها، وبمجرد سماع المتهمين الحكم، هتف أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل بداخل قفص الاتهام، عقب النطق بالحكم هتافات مناهضة للجيش والشرطة.
يذكر، أن المحاكمة استغرقت جلسة واحدة، حيث تم نظرها فى 8 ديسمبر الماضى، وقد استمعت فيها المحكمة إلى المستشار أحمد عبد العزيز ممثل النيابة، الذى أكد أن المتهمين دومة وماهر ومحمد عادل، لا يحترمون القانون، بل يشعرون أنهم فوق القانون، فكان من الممكن أن يعترضوا على قانون التظاهر من خلال محكمة القضاء الإدارى، وطالب ممثل النيابة العامة، بتطبيق أحكام رادعة ضد المتهمين، وتطبيق أقصى عقوبة عليهم، قائلا إن دومة طالب أعضاء 6 أبريل على الفيس بوك، بالتوقف أثناء أحداث العنف، وهو ما يعنى أنه من دعا لها.
وطلب دفاع أحمد دومة، وأحمد ماهر، من رئيس المحكمة، الاستماع إلى اثنين من شهود النفى، كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19 و21 من قانون رقم 107 لسنة 2013 لمخالفتها المبادئ الدستورية، ومخالفتها بعض مواد 2 و7 و10 من الإعلان الدستورى الصادر فى 2013.
كما طالب الدفاع، باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية، للنظر فى دستورية المواد، أو إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها، واستنكر الدفاع ادعاء النيابة، أن ماهر ودومة يشعران أنهما فوق القانون، قائلاً: "لو أن ماهر يشعر بذلك، ما كان يذهب طواعية لتسليم نفسه إلى نيابة قصر النيل".
كما دفع الدفاع ببطلان القيد، والوصف لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وببطلان تحريات المباحث، وخلو الأوراق من أى دليل ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا لقانون التظاهر، من بينها إنذار المتظاهرين بفض تجمهرهم وهو الأمر الذى خلت منه الأوراق، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم لانتفاء الواقعة.
وأنكر كل من أحمد ماهر، وأحمد دومة، التهم الموجهة إليهما فى قضية أحداث العنف أمام محكمة عابدين، حيث إنه بسؤال رئيس المحكمة لهما عن تلك التهم أنكروها جميعا، ومن بين تلك التهم استخدام سلاح ضد الشرطة.
كما أدلى شاهد عيان يدعى "محمود محمد"، مصور صحفى بأقواله، وقال إنه أثناء تواجده بمحيط المحكمة لتغطية الأحداث، شاهد الأمن يمنع أحمد ماهر من دخول المحكمة، وسمح للمحامين فقط بالدخول، وبدأ أفراد الأمن برفع العصى، وإلقاء كراسى المقهى المتواجد بالشارع، وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل ضابطين برتبة ملازم أول ونقيب، وطلبا التوقف أكثر من مرة قائلين "اوقفوا الضرب".
وأضاف، أنه بعد ذلك بدأت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وحدث تبادل للاشتباكات بين الطرفين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضى، عندما توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين، لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل، بعدما صدر أمر ضبط، وإحضار له على خلفية أحداث مجلس الشورى، وأثناء ذلك حاول المتضامنون معه من حركة 6 أبريل الدخول معه إلى النيابة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فحدث بينهم اشتباكات أسفرت عن إصابة 7 مجندين.
وأمرت النيابة، بحبس دومة، وماهر 4 أيام، وإحالتهم إلى المحاكمة، وأصدرت قرارا بضبط، وإحضار محمد عادل الذى ألقى القبض عليه منذ يومين.