ننشر كواليس محاكمة دومة وماهر فى قضية عنف عابدين.. المتهمان ينكران التهم.. والنيابة: لا يحترمان القانون.. والدفاع: التحريات باطلة.. ويطالب بإحالة القضية ل"الدستورية".. والحكم 22 ديسمبر

حجزت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار أمير عاصم، وحضور المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة وسط القاهرة، جلسة محاكمة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل ومحمد عادل "هارب" فى قضية اتهامهم فى أحداث العنف والشغب التى شهدها محيط محكمة عابدين، لجلسة 22 ديسمبر الحالى، وذلك للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانى.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المستشار أحمد عبد العزيز ممثل النيابة، الذى أكد أن المتهمين دومة وماهر ومحمد عادل "هارب"، لا يحترمون القانون بل يشعرون أنهم فوق القانون، فكان من الممكن أن يعترضوا على قانون التظاهر من خلال محكمة القضاء الإدارى.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أحكام رادعة ضد المتهمين، وتطبيق أقصى عقوبة عليهم، قائلا إن دومة طالب أعضاء 6 أبريل على الفيس بوك بالتوقف أثناء أحداث العنف، وهو ما يعنى أنه من دعا لها.
وطلب دفاع أحمد دومة وأحمد ماهر، من رئيس المحكمة، الاستماع إلى اثنين من شهود النفى، كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19 و21 من قانون رقم 107 لسنة 2013 لمخالفتها المبادئ الدستورية ومخالفتها بعض مواد 2 و7 و10 من الإعلان الدستورى الصادر فى 2013.
كما طالب الدفاع باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية للنظر فى دستورية المواد، أو إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.
واستنكر الدفاع ادعاء النيابة أن ماهر ودومة يشعران أنهما فوق القانون، قائلاً: "لو أن ماهر يشعر بذلك ما كان يذهب طواعية لتسليم نفسه إلى نيابة قصر النيل".
كما دفع الدفاع ببطلان القيد والوصف لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وببطلان تحريات المباحث وخلو الأوراق من أى دليل ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا لقانون التظاهر من بينها إنذار المتظاهرين بفض تجمهرهم وهو الأمر الذى خلت منه الأوراق، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم لانتفاء الواقعة.
وأنكر كل من أحمد ماهر، وأحمد دومة، التهم الموجهة إليهما فى قضية أحداث العنف أمام محكمة عابدين، حيث إنه بسؤال رئيس المحكمة لهما عن تلك التهم أنكروها جميعا، ومن بين تلك التهم استخدام سلاح ضد الشرطة.
كما أدلى شاهد عيان يدعى "محمود محمد" مصور صحفى بأقواله، وقال إنه أثناء تواجده بمحيط المحكمة لتغطية الأحداث، شاهد الأمن يمنع أحمد ماهر من دخول المحكمة، وسمح للمحامين فقط بالدخول، وبدأ أفراد الأمن برفع العصى وإلقاء كراسى المقهى المتواجد بالشارع، وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل ضابطين برتبة ملازم أول ونقيب، وطلبا التوقف أكثر من مرة قائلين "أوقفوا الضرب"، وأضاف أنه بعد ذلك بدأت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وحدث تبادل للاشتباكات بين الطرفين.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.