رفع جلسة محاكمة دومة وماهر وعادل لإتهامهم في أحداث محكمة عابدين استعدادا للمرافعة

رفعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل "محبوسين إحتياطيا" ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، لإتهامهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، خلال التظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشورى، وكذلك إتهامهم بإثارة الشغب والتعدي على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين مما أدى إلى إصابة 7 منهم، وذلك للإطلاع والمرافعة.
بدأت الجلسة ولم تستمر سوى 5 دقائق طلب خلالها دفاع المتهمين أجل لمدة ساعة للمرافعة، وواجهت المحكمة المتهمين بالإتهامات المنسوية إليهم وأنكروها جميعا وقال دومة ''لم أكن في موقع الحادث".
وحضر الجلسة خالد داود المتحدث السابق باسم حزب الدستور للتضامن مع النشطاء السياسيين المتهمين وتم إحضار دومة وماهر من محبسهما لحضور أولى جلسات محاكمتهما، وشهد معهد الأمناء بطرة هدوء تام قبل نظر الجلسة ولم يتواجد أيا من الحركات الثورية، ولم يتواجد أمام البوابة سوى وسائل الإعلام، كما حضر المحامي خالد علي وزوجة دومة وعدد من المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين.
وكانت محكمة جنح عابدين قد تأخرت عن الانتقال لمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر الجلسة لعدم ورود إخطار من وزارة العدل للإنتقال لطرة لمحاكمة المتهمين في أحداث محكمة عابدين.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أحالت دومة وماهر للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهم تهم البلطجة والتجمهر وإثارة الفوضى أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون تصريح وإذن مسبق والتعدي على موظفين عموميين واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة، كما وجهت لماهر تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة أمام محكمة عابدين وسرقة جهازه اللاسلكي.
كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم التهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشورى.
كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما في أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشورى.