القرارات لا تسقط بالتقادم

تابعنا جميعا تداعيات استقبال الدكتورة هالة مصطفى للسفير الإسرائيلى بمكتبها فى مؤسسة الأهرام، وما أثير حول هذه الزيارة من اعتراضات وما تعرضت له الدكتورة من هجوم شديد من الصحافة بل ومن عموم الشعب المصرى، ورأينا كذلك المحاولات اليائسة والمتهافتة فى الدفاع عن موقفها سواء من بعض الكتاب أو من جانب الدكتورة هالة نفسها.
وكان مما لفت نظرى فى خضم هذه الأحداث مدى تهافت حجج الدكتورة هالة مصطفى فى الدفاع عن نفسها، فلم أكن أتوقع أن باحثة سياسية حاصلة على درجة الدكتوراه ستكون على هذا المستوى فى تبرير فعلتها.
ويا ليت أن توقف الأمر عند هذا الحد.. ففى حلقة يوم السبت الماضى من برنامج العاشرة مساءً ساقت لنا الدكتورة مبررا مثل لى صدمة بكافة المقاييس والأوزان أيضا.
فعندما واجهها الباحث ضياء رشوان فى مداخلته بأن استقبالها للسفير الإسرائيلى يعد مخالفة لقرار نقابة الصحفيين عام 1983 قالت بان هذا القرار مر عليه أكثر من عشرين عاما والزمن تغير، وأننا الآن نعيش ظروفا غير التى كانت أثناء إصدار القرار.
وبغض النظر عن أن تغير الزمن لم يغير إسرائيل فى شىء فإسرائيل 1983 هى نفسها إسرائيل 2009 بل إنها تزداد سوءا عاما بعد عام.
أقول بغض النظر عن هذا كله: الدكتورة ترسى قاعدة فى غاية الخطورة وهى أنه بإمكان أى فرد أن يخالف أى قانون إذا ما رأى أن هذا القانون لا يتماشى مع الزمن أو أن هذا القانون قد مر عليه عدد معين من السنوات.
فهل تريد الدكتورة أن تقول إن القرارات تسقط بالتقادم؟ حسنا، فبعد أى عدد من السنوات تسقط القوانين أو القرارت؟
أفهم أنها قد تعترض على قرار هنا أو تمتعض من قانون هناك ولكن لا يلغى القرار إلا بقرار مثله.. أم أن كل قرار قد يلغى بحسب هوى كل شخص؟