قيادات عمالية تطالب بسرعة إقرار"الأدنى للأجور"بالقطاع الخاص ومساواته بحد الحكوميين وتؤكد:تطبيقه لن يُحدث تضخما ويساعد على الرواج وارتفاع قيمة الجنيه المصرى..وآخرون يرون أن الحكومة لن تستطيع تطبيقه

طالبت العديد من القيادات العمالية الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وان يكون مساوياً للحد الأدنى الذى تم إقرارا للقطاع العام، وهو 1200 جنيه، وعدم التمييز بين القطاعيين.
وقال عبد الفتاح خطاب، رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق والأمين العام السابق لاتحاد العمال، إن الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بمثابة حد الكرامة، مطالباً الحكومة بإجراء دراسة أولية على عدد من الأسر المصرية قبل تحديده للتعرف على المبلغ المناسب كحد أدنى، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد "خطاب"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا الحد يعد أحد الحقوق الرئيسية التى يجب أن يحصل عليها العمال بعد ثورتين مجيدتين، مؤكداً أن العمال هم قاطرة أساسية فى قطار التنمية، ولو أعطوا حقهم لساعدوا بجدية فى دفع عجلة الإنتاج.
وأضاف خطاب: تحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص لن يتسبب فى إحداث حالة من التضخم، بل سيساعد على رواج وارتفاع قيمة الجنيه المصرى نظراً لزيادة معدل انتقال السلع بين المواطنين.
وطالب "خطاب" المستثمرين وأصحاب الشركات وكافة أصحاب المصالح بالقطاع الخاص بالموافقة على الحد الأدنى للأجور بهذا القطاع حال إقراره، مؤكداً أن تكلفته عليهم ليس عالية إذا تم مقارنته بالربح الذى سيحصل عليه المستثمر حال زيادة الإنتاج.
وأكد "خطاب" على الصعوبات التى يمكن أن تواجه تطبيقه، المتمثلة فى عدم وجود ممثلين عن العمال فى مجلس الشعب القادم بعد إلغاء لجنة الخمسين نسبتهم من الدستور، وبالتالى لن يوجد من يدافع عن حقوق العمال ومطالبهم بالبرلمان القادم إذا تم رفض تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وطالب يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليس أقل من 1200 جنيه، مؤكداً أن هذا هو الحد المناسب للمعيشة فى الوقت الحالى ويكفل حياة كريمة لأسرة متوسطة.
وأكد معروف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أن الحكومة الحالية عليها دور كبير فى المساواة بين العاملين بالقطاعين العام والخاص وتطبيق هذا الحد حال إقراره على القطاع الخاص وحماية المواطن من التضخم وغلاء الأسعار .
فيما طالب صلاح الأنصارى القيادى العمالى، بأن يكون الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص مساو للحد الأدنى للدخل بالقطاع العام؛ أى بقيمة 1200 جنيه، مؤكداً أنه بذلك سيكون دستورياً.
وأضاف الأنصارى، ل"اليوم السابع: تحديد حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص يمكن أن يؤدى إلى رواج فى الشراء، وبالتالى تكون دورة رأس المال أسرع وترتفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد الأنصارى، أن الحكومة الحالية غير قادرة على تطبيق هذا الحد إذا تم تحديده على كافة القطاعات، وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد.
وفى المقابل قال محمد عابدين، القيادى العمالى، إنه ضد تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بعيداً عن تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص، مؤكداً عدم جواز التفرقة والتميز بين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، وإن اختلفت البيئة التشريعية الحاكمة لكل منهم إلا أن السلع والخدمات التى يتحملها العامل واحدة، وهى التى يحسب على أساسها الحد الأدنى للأجور.
وطالب عابدين، الحكومة بالتدخل بصفتها الطرف الغالب داخل تشكيل المجلس الأعلى للأجور والذى ينظمه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والجهة التى أوكلها الشعب المصرى لتطبيق العدالة الاجتماعية لإقرار حدٍ أدنى للعاملين فى القطاع الخاص ومساواتهم بزملائهم فى القطاع الحكومى، وأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه، وإلزام القطاع الخاص بهذا الحد.
وأكد "عابدين"، أن تحديد حدٍ أدنى سيساعد على رواج السلع، وأن ما سيحصل عليه العامل بيده اليمنى سوف يحصل عليه التاجر بيده اليسرى، مما يؤثر سلبيًا على المستهلك ليصبح ضحية أمام غول الأسعار، لافتًا إلى أن المستفيدين بالحد الأدنى للأجور هم كبار التجار والمستوردون ورجال الأعمال، نتيجة لأن تلك الأموال سوف تذهب إلى جيوبهم على أيدى المستهلكين.
وطالب "عابدين" الحكومة بتحديد أسعار السلع فى الأسواق أو فرض تسعيرة استرشادية لكبرى السلع تداولاً فى الأسواق وكسر كافة أشكال الاحتكار فى تجارة السلع والتوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية الشعبية بالمدن والأحياء الشعبية والقرى وتحديد هامش ربح مناسب وعادل للتجار والمنتج لتصل السلعة بسعر مقبول للمستهلك، وخاصة السلع الغذائية وتفعيل أدوات المراقبة على الأسواق.