ميرفت التلاوى: مؤتمر موسع عن "المرأة والدستور" برعاية الرئيس غدا

قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إن الحكومة والمجتمع المدنى تتبنى خطة عمل وطنية من أجل تمكين وتنمية المرأة المصرية وهو هدف رئيسى يضعه المجلس القومى للمرأة على رأس أولوياته.
وأضافت التلاوى أنه فى إطار تحقيق هذا الهدف يعقد المجلس القومى للمرأة مؤتمراً موسعاً غدا برعاية رئيس الجمهورية بعنوان "المرأة والدستور.. رؤى مستقبلية".
وأشارت التلاوى إلى أن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء على مواد الدستور الجديد وبالأخص تلك التى تمس حياة المرأة المصرية، وعرض رؤى المجلس المستقبلية بشأن متطلبات المرأة من الحكومة، وطرحها ومناقشتها من خلال ورش عمل متخصصة يرأس كلا منها إحدى الوزارات على أن يصل المؤتمر إلى الرؤية النهائية المطلوب تنفيذها من الوزارات المعنية.
وأضافت التلاوى أن المؤتمر يأتى فى ضوء المشروع الذى ينفذه المجلس حالياً بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة"، والذى يهدف إلى دعم وتنمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال مشاركتها فى كتابة الدستور، وتحفيزها للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، وكذلك دعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، وأخيراً تحديد الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة خلال الفترة القادمة لدعم عملية التحول الديمقراطى.
وقالت إن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً إحدى سبل دعم المشاركة السياسية للمرأة، مما دعا المجلس إلى تشكيل ثلاث مجموعات عمل اجتماعية واقتصادية وسياسية لتحديد خارطة الطريق للمرأة المصرية، من خلال تعاون المجلس مع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية للخروج برؤى مستقبلية شاملة حول "احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة" وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوب تنفيذها من كل وزارة ومن المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت أن مجموعات العمل الثلاثة التى تم تشكيلها وضمت عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة قامت بعقد اجتماعات مكثفة للخروج بهذه الرؤى، وكان من أبرز هذه التوصيات التى خرجت بها هذه المجموعات: مطالبة الحكومة بإعداد وإعلان سياسة واضحة لتمكين المرأة المصرية، تترجم بها الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية لمصر، وتكون جزءاً جوهرياً فى برنامج الحكومة السنوى، وفى مشروع الخطة والموازنة الذى يعرض على البرلمان وعلى الرأى العام، ويكون أساسا لتقييم مسيرة الحكومة المصرية لتمكين المرأة، وانتهاج سياسات من شأنها التحرر الاقتصادى للمرأة لما له من دور كبيرا فى تعزيز دورها فى المشاركة السياسية، مثل تخصيص ميزانية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم عليها النساء وتقديم تيسيرات للضمانات وسداد القروض ومميزات خاصة للمشروعات الجماعية.