قومي المرأة يضع خطة عمل لتمكين النساء.. ويطالب الحكومة بتنفيذها

خطة عمل وطنية تتبناها الحكومة والمجتمع المدني من أجل تمكين وتنمية المرأة المصرية.. هدف رئيسي يضعه المجلس القومي للمرأة علي رأس أولوياته.
أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس أنه في إطار تحقيق هذا الهدف يعقد المجلس القومي للمرأة مؤتمراً موسعاً يوم السبت المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية بعنوان "المرأة والدستور.. رؤي مستقبلية". مضيفة أن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء علي مواد الدستور الجديد. وبالأخص تلك التي تمس حياة المرأة المصرية. وعرض رؤي المجلس المستقبلية بشأن متطلبات المرأة من الحكومة وطرحها ومناقشتها من خلال ورش عمل متخصصة يرأس كل منها احدي الوزارات علي أن يصل المؤتمر إلي الرؤية النهائية المطلوب تنفيذها من الوزارات المعنية.
أضافت التلاوي أن المؤتمر يأتي في ضوء المشروع الذي ينفذه المجلس حالياً بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة". الذي يهدف إلي دعم وتنمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال مشاركتها في كتابة الدستور وتحفيزها للادلاء بصوتها في الاستفتاء علي الدستور والانتخابات القادمة. وكذلك دعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة. وأخيراً تحديد الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة خلال الفترة القادمة لدعم عملية التحول الديمقراطي.
مشيرة إلي أن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً احدي سبل دعم المشاركة السياسية للمرأة.. مما دعا المجلس إلي تشكيل ثلاث مجموعات عمل اجتماعية واقتصادية وسياسية لتحديد خارطة الطريق للمرأة المصرية من خلال تعاون المجلس مع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية للخروج برؤي مستقبلية شاملة حول "احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة". وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوب تنفيذها من كل وزارة ومن المنظمات غير الحكومية.
ومن هذا المنطلق قامت مجموعات العمل الثلاثة التي ضمت عدداً كبيراً من الخبرات والمتخصصين في المجالات المختلفة بعقد اجتماعات مكثفة للخروج بهذه الرؤي. وكان من أبرزها هذه التوصيات التي خرجت بها هذه المجموعات: مطالبة الحكومة بإعداد وإعلان سياسة واضحة لتمكين المرأة المصرية تترجم بها الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية لمصر. وتكون جزءاً جوهرياً في برنامج الحكومة السنوي وفي مشروع الخطة والموازنة الذي يعرض علي البرلمان وعلي الرأي العام. ويكون أساساً لتقييم مسيرة الحكومة المصرية لتمكين المرأة وانتهاج سياسات من شأنها التحرر الاقتصادي للمرأة لما له من دور كبير في تعزيز دورها في المشاركة السياسية. مثل تخصيص ميزانية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها النساء وتقديم تيسيرات للضمانات وسداد القروض ومميزات خاصة للمشروعات الجماعية.