المجلس القومى يطالب الحكومة بتنفيذ خطة عمل لتمكين المرأة

أكد المجلس القومي للمرأة ان وضع خطة عمل وطنية تتبناها الحكومة والمجتمع المدني من أجل تمكين وتنمية المرأة المصرية يعد هدف رئسي على رأس أولوياته.
جاء ذلك في بيان اصدره المجلس اليوم الثلاثاء حيث أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس على أنه فى إطار تحقيق هذا الهدف يعقد المجلس القومى للمرأة مؤتمراً موسعاً السبت الموافق 21 ديسمبر 2013 تحت رعاية رئيس الجمهورية بعنوان "المرأة والدستور...رؤى مستقبلية ".
وأوضحت تلاوي أن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء على مواد الدستور الجديد وبالأخص تلك التي تمس حياة المرأة المصرية، وعرض رؤى المجلس المستقبلية بشأن متطلبات المرأة من الحكومة، وطرحها ومناقشتها من خلال ورش عمل متخصصة يرأس كل منها إحدى الوزارات على أن يصل المؤتمر إلى الرؤية النهائية المطلوب تنفيذها من الوزارات المعنية.
وأضافت التلاوى أن المؤتمر يأتى في ضوء المشروع الذي ينفذه المجلس حالياً بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان"المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة "،والذي يهدف إلى دعم وتنمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال مشاركتها في كتابة الدستور،وتحفيزها للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة،وكذلك دعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، وأخيراً تحديد الاحتياجات السياسية والاقتصادية والإجتماعية للمرأة خلال الفترة القادمة لدعم عملية التحول الديمقراطي.
وأشارت الى أن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً إحدى سبل دعم المشاركة السياسية للمرأة، مما دعا المجلس إلى تشكيل ثلاث مجموعات عمل اجتماعية واقتصادية وسياسية لتحديد خارطة الطريق للمرأة المصرية،من خلال تعاون المجلس مع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية للخروج برؤى مستقبلية شاملة حول" احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة"وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوب تنفيذها من كل وزارة ومن المنظمات غير الحكومية.
وأضافت أنه من هذا المنطلق قامت مجموعات العمل الثلاثة والتى ضمت عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة بعقد اجتماعات مكثفة للخروج بهذه الرؤى .
وكان من ابرز هذه التوصيات التى خرجت بها هذه المجموعات:مطالبة الحكومة بإعداد وإعلان سياسة واضحة لتمكين المرأة المصرية، تترجم بها الثوابت الدستورية والإلتزامات الدولية لمصر، وتكون جزءاً جوهرياً فى برنامج الحكومة السنوى، وفى مشروع الخطة والموازنة الذى يعرض على البرلمان وعلى الرأى العام، ويكون اساسا لتقييم مسيرة الحكومة المصرية لتمكين المرأة، و انتهاج سياسات من شأنها التحرر الاقتصادي للمرأة لما له من دور كبيرا في تعزيز دورها في المشاركة السياسية، مثل تخصيص ميزانية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها النساء وتقديم تيسيرات للضمانات وسداد القروض ومميزات خاصة للمشروعات الجماعية، حسبما ذكر البيان.