وزير التنمية المحلية: إعداد خطة بالتنسيق مع "التخطيط" لإرساء بناء اقتصادى سليم خلال 3 سنوات بالمحافظات.. والحكومة اعتمدت 22 مليار جنيه إضافيه لاستكمال المشروعات السابقة.. وفرق عمل لمراقبة التنفيذ

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه جار إعداد خطة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، تبدأ 2014 وتنتهى فى 2017، بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة، وتحقيق العدالة وتضييق الفجوة المكانية، وإرساء قواعد بناء اقتصادى سليم وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات المختلفة.
وأضاف لبيب فى بيان له، اليوم الخميس، أنه تم مراعاة طبيعة وظروف الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التى تمتلكها مصر، والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم ترجمة هذه الخطة لبرامج ومشروعات معينة، وسوف يتم تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها، وآليات شفافة وموضوعية للمحاسبة .
وأوضح أنه سيتم التركيز فى الخطة على تنفيذ عدة مشروعات تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة مجالات الحياة، حيث تتضمن رصف الطرق والكبارى والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة والمعدات والأجهزة والإمكانيات، التى تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.
وتابع الوزير، أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام وفى المحافظات بشكل خاص، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المشروعات التنموية.
واستطرد لبيب، أن الخطة الاستثمارية الحالية تبلغ استثماراتها 3.6 مليار جنيه، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية بالمحافظات وزيادة الاستثمار على النحو الذى يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظات، ومواجهة الظروف الطارئة والعاجلة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وإعطاء الأولوية لمشروعات البنية الأساسية.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنه تم اعتماد استثمارات إضافية تقدر ب 22.3 مليار جنيه لسرعة استكمال المشروعات المفتوحة، التى لم يتم الانتهاء منها فى الخطط السابقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات، وهى مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أن أجهزة الحكومة تتابع التنفيذ يوميا لسير العمل فى تنفيذ هذه المشروعات، والعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية لصالح الجموع العريضة من الشعب.
وأكد الوزير، أن المحافظات قامت بتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية فى برامج الخطة المختلفة بتكلفة 901 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى فى 1/7/2013 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات التى تم تنفيذها خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى، للتأكد من تحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات التى تم تخصيصها .