استبعاد "الوكالة الذرية" من اجتماع جنيف

تقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى انتقدت كثيرا بشأن موقفها من البرنامج النووى الإيرانى، موقف المتفرج فى اللقاء المقرر الخميس فى جنيف بين مجموعة 5+1 وإيران، بعد 14 شهرا من الجمود.
ومع ذلك فإن أعمال الوكالة توجد فى صلب لعبة الشطرنج التى تخوضها العواصم الغربية الكبرى مع إيران، بشأن الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووى الإيرانى، ومعرفة ما إذا كانت عسكرية كما يشتبه الغرب أو سلمية فقط كما تشدد إيران.
فى عام 2003، رصد مفتشو الوكالة الذرية تحت إدارة المصرى محمد البرادعى للمرة الأولى آثار يورانيوم مخصب فى موقع ناتانز النووى، وهى المادة التى لم تشر إليها طهران فى تقريرها عن أنشطتها النووية الذى قدمته الوكالة فى فيينا، ومع ذلك لم يتسن للوكالة الأممية التأكد من وجود برنامج نووى عسكرى.
وبعد ست سنوات وسلسلة طويلة من عمليات التفتيش الأخرى، لم تتمكن الوكالة فى تقريرها الأخير الذى صدر فى نهاية أغسطس الماضى من تحديد ما إذا كانت هناك رغبة إيرانية فى الحصول على السلاح النووى أو ما إذا كانت إيران ستكتفى باستخدام هذه الطاقة فى إنتاج الكهرباء.
وحتى عمليات التفتيش المفاجئة التى وافقت عليها طهران بين 2003 و2005 بموجب بروتوكول إضافى لمعاهدة منع الانتشار النووى وقعته إيران أيضا، لم تسمح بالتأكد بدقة من طبيعة البرنامج النووى الإيرانى.
وتضاعفت الانتقادات مؤخرا ضد الوكالة، حيث اتهمتها باريس بإخفاء وثائق يمكن أن تثبت الطابع العسكرى للمشاريع النووية الإيرانية، الأمر الذى نفته الوكالة بشدة.
وبانتظار نتائج الوكالة، قدمت أجهزة المخابرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية من جانبها للوكالة ملفا يؤكد بناء منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم المقدسة (160 كلم جنوب طهران) كما أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 25 سبتمبر.
ومع اقتراب موعد اجتماع جنيف لم يجد الإيرانيون أنفسهم مفرا من إبلاغ الوكالة بوجود هذه المنشأة، مؤكدين أنهم سيقدمون جدولا زمنيا لتفتيش هذا الموقع من قبل خبراء الوكالة الأممية، وهو التفتيش الذى تريده واشنطن "فى الحال".