الاحتياطى الفيدرالى يقرر اليوم مواصلة دعمه للاقتصاد الأمريكى من عدمه

ينهى البنك المركزى الأمريكى "الاحتياطى الفيدرالى"، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول السياسة النقدية موضع ترقب شديد فى أسواق العالم، حيث سيقرر إن كان الوقت قد حان أم لا لتقليص مساعدته النقدية الاستثنائية للاقتصاد.
فالأسواق الآسيوية تحبس أنفاسها،اليوم الأربعاء، مع افتتاح أسواق المال من طوكيو إلى شنغهاى على توازن فى انتظار ما سيتمخض عن هذا الاجتماع.
وستعلن لجنة السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى التى بدأت أعمالها الثلاثاء، قرارها، وكذلك توقعاتها الاقتصادية الجديدة.
وفى سياق ذلك، سيعقد بن برنانكى آخر مؤتمر صحفى له لهذا العام الذى يصادف مئوية الاحتياطى الفيدرالى.
وسيترأس برنانكى أيضا اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى فى أواخر يناير، قبل أن يسلم الشعلة إلى جانيت يلين التى ستخلفه، لكن تعيينها مازال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
والاحتياطى الفيدرالى، الذى يبقى معدلات الفائدة الرئيسة قريبة من الصفر منذ نهاية العام 2008، يشترى أيضا كل شهر منذ أربعة عشر شهرا بقيمة 85 مليار دولار سندات خزينة وأسهم مرتبطة بديون الرهن العقارى، وتهدف هذه التدابير الاستثنائية إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى متدن لدعم النمو.
وفى الآونة الأخيرة حذر جيمس بولارد، العضو الذى يتمتع بحق التصويت فى لجنة السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى ورئيس الفرع المحلى للبنك المركزى الأمريكى فى سان لويس، من "ازدياد احتمال خفض وتيرة مشتريات الأصول".
واعتبر دنيس لوكهارت، رئيس الفرع المحلى للاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا، والمشارك فى لجنة السياسة النقدية، لكنه لا يصوت هذا العام، أن قرار خفض مشتريات الأصول "يجب أن يكون مطروحا على الطاولة".
وخلال اجتماعهم السابق أواخر أكتوبر اكتفى أعضاء لجنة السياسة المالية بتوقع تغيير فى التوجه "فى الأشهر المقبلة"، بحسب محضر اللقاء.
إلا أن المحللين ينقسمون إلى حد كبير لجهة معرفة ما إذا كان الاحتياطى الفيدرالى سيبدأ اعتبارا من اليوم، الأربعاء، بالتخلى عن عمليات ضخ السيولة فى السوق، ولكن يبدو أن غالبية ضئيلة تعتقد أن المؤسسة ستتريث لمزيد من الوقت.
ويشير تحقيق أجراه فريق أبحاث "نومورا" وشمل نحو مائة من المستثمرين إلى أن 37% يتوقعون تراجعا لحوافز الاحتياطى الفيدرالى، أكثر من أولئك الذين يتوقعون خفضا فى يناير أو مارس.
فى المقابل أظهر استطلاع آخر أجراه بنك أوف أمريكا وميريل لينش وشمل مسئولين عن إدارة أموال، أن 11% فقط يتوقعون أن يبدأ الاحتياطى الفيدرالى تراجعه اليوم الأربعاء.
وأصدر الاقتصاد الأمريكى إشارات تحسن متواصلة، حتى وإن كان النمو لا يزال "متواضعا إلى معتدل"، بحسب الكتاب البيج الأخير للبنك المركزى الأمريكى.
فمعدل البطالة تراجع فى نوفمبر إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات (7%) فيما سجل إجمالى الناتج الداخلى تقدما بنسبة 3,6% بالوتيرة السنوية فى الفصل الثالث، أى فى تسارع واضح قياسا إلى الأشهر الثلاثة السابقة.
والشكوك المحيطة بالميزانية فى الولايات المتحدة فى طريقها إلى الحل جزئيا، مع إبرام اتفاق فى الكونجرس يبعد شبح شلل جديد للحكومة.
أما النقطة السوداء الوحيدة فتتعلق ببقاء التضخم منخفضا دون الهدف الذى حدده الاحتياطى الفيدرالى ب2%، وأظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذى نشر أمس، الثلاثاء، أن الأسعار لم تتحرك فى نوفمبر ولم تتقدم على مدى سنة سوى بنسبة 1,2%.