الاستفتاء على الدستور يربك "التحالف" الداعم للإخوان.. الجماعة تتراجع عن المقاطعة وتؤجل إعلان موقفها.. وأبو سمرة يزعم: نتعرض لضغوط أوروبية تدفعنا للمشاركة.. وقيادى بالوطن: نعلن موقفنا الأسبوع المقبل

كشفت البيانات الصادرة عن "التحالف" الداعم لجماعة الإخوان، خلال الساعات الأخيرة عن تضارب واضح تجاه الموقف من المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها منتصف الشهر القادم حيث تراجع التحالف فى بيان مقتضب عن قراره السابق بمقاطعة الاستفتاء وأكد أنه قرر إرجاء إعلان الموقف.
وأكدت مصادر مطلعة داخل التحالف أن إرجاء الموقف يرتبط بما اعتبرته ضغوطا يتعرضون لها من جانب الاتحاد الأوربى لدفعهم إلى المشاركة فى الاستفتاء، بالإضافة إلى أن عدد من الأحزاب المشاركة فى التحالف لم تعلن موقفها حتى الآن، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصدر توضيحاً لموقف التحالف خلال ساعات.
وقال محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن التحالف كان من المقرر له أن يعلن موقفه من الاستفتاء مساء يوم الاثنين إلا أن هناك شيئا جديدا حل على الساحة قد يكون هو من جعل التحالف يرجئ موقفه من الاستفتاء.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك أشياء تطرأ على الساحة السياسية تجعل التحالف يؤجل بعض موافقة حتى يأتى النظام بأى شىء جديد – على حد زعمه.
وأعلن حزب الوسط رسمياً مقاطعته للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الخمسين والمقرر لها يومى 14، و15 يناير من العام المقبل.
وقال الحزب فى بيان له: "بعد أن استطلع حزب الوسط رأى هيئته العليا ومكتبه السياسى وأمانات محافظاته بشأن الموقف من الاستفتاء على الدستور، فقد اتضح أن التوجه العام بالمقاطعة، وبناء عليه فإن حزب الوسط يُعلن بشكل مبدئى مقاطعته للاستفتاء على الدستور".
وأوضح الحزب أنه سيشرح رؤيته والأسباب التى دعت لاتخاذ هذا الموقف من أجل الوصول إلى قرار موحد وجامع يكون الدافع فيه هو صالح الوطن واستعادة إرادته وتحقيق العدل لأبنائه.
بينما زعم محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الاسلامى، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، أن هناك ضغوطا شديدة على التحالف الداعم لجماعة الإخوان، من قبل الاتحاد الأوروبى، والوفد البرلمانى الأوروبى من أجل المشاركة فى الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير المقبل.
وأكد أبو سمرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم أكدوا للبرلمان الأوروبى فى زيارته التى مضى عليها أسبوعين، أنهم لن يشاركوا فى الاستفتاء على الدستور، مشددا على أنهم على موقفهم بمقاطعة الدستور، مدعياً أن المنظمات الدولية ستقاطع الاستفتاء فى حال قرارنا النهائى بالمقاطعة – على حد قوله.
وقال خالد سعيد، منسق الجبهة السلفية بمصر، إن إرجاء إعلان موقف التحالف الداعم للإخوان من التصويت على الدستور يرتبط بعدة أسباب أبرزها أن التحالف يرى انه لا داعى للتعجل لاسيما أن موعد التصويت بعد شهر من الآن.. وتابع: "نحن لا نعرف حتى الآن ما الذى يحدث إذا انتهت نتيجة التصويت ب"لا" وهذه مسألة عبثية".
وأشار سعيد إلى أن "التحالف" الداعم للإخوان، يرى أن هناك معايير عالمية لا بد من توافرها حتى يفكر فى المشاركة فى الاستفتاء، مثل إنهاء ما وصفه بحالة التحريض الإعلامى وتوفير بيئة مناسبة، بالإضافة إلى عوامل النزاهة والشفافية.
وتابع: "لا شك أن وجود العناصر الكاملة لاى عملية هى عنصر مؤثر فى اتخاذ القرار بغض النظر عن ماهية هذا القرار".
وفى السياق ذاته، زعم سعيد أن "التحالف" الداعم للإخوان يتعرض لضغوط آوروبية تدفعه إلى المشاركة فى الاستفتاء، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أن وجود الضغوط لا يعنى قبول التحالف بها.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بديع، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوطن، إن سبب إرجاء موقف الاستفتاء على الدستور يأتى لمزيد من الدراسة والتشاور، مضيفاً أن التحالف سيعلن موقفه بشكل حاسم مطلع الأسبوع المقبل.