الخارجية: الشعب المصرى يمضى نحو الحرية والديمقراطية من خلال خارطة الطريق التى وضعها لنفسه.. الدول المشاركة فى "منتدى المستقبل" تعرض كلماتها مؤكدة على حرية الشعوب فى تحديد مصيرها.. وتركيا آخر الحضور

أعلن السفير حمدى لوزة، نائب وزير الخارجية، ورئيس وفد مصر فى اجتماع منتدى المستقبل، الذى تستضيفه القاهرة، أن الشعب المصرى يمضى بخطوات واضحة نحو الحرية والديمقراطية المتمثلة فى الدستور الجديد، والذى جاء وفق خارطة الطريق التى رسمها الشعب لنفسه وبنفسه.
وأكد خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى على مستوى التمثيل الوزارى، أن الشعب المصرى يدعم المطالب المشروعة للشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال من أجل التحرر.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء لمبادرة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا "منتدى من أجل المستقبل"، والتى تنعقد فى القاهرة لرئاسة مشتركة مصرية بريطانية بمشاركة الدول العربية، والدول الثمان الصناعية الكبرى، إضافة إلى دول من بينها باكستان، وأفغانستان وسويسرا.
ورحب السفير حمدى سند لوزة نائب وزير الخارجية رئيس وفد مصر فى الاجتماعات، فى كلمته نيابة عن الحكومة المصرية بالمشاركين على أرض مصر، فى وقت نحتفل فيه هذا العام بمرور عشر سنوات على تدشين منتدى المستقبل كمحفل لتطوير أواصر التعاون بين الدول الصناعية الكبرى، ودول الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا بشراكة فاعلة بين الحكومات والمجتمع المدنى.
ووجه حمدى لوزة الشكر للرئاسة البريطانية المشاركة للمنتدى على جهودها وحسن تعاونها لقيادة دفة هذا المحفل هذا العام، كما وجه التهنئة لروسيا والإمارات على توليهما الرئاسة المشاركة القادمة، متمنيا لهما كل التوفيق لدفع هذه المبادرة لما فيه خير شعوبنا وتعظيم مصالحنا المشتركة.
وأضاف أن عقدا كاملا مضى منذ انعقاد المنتدى الأول، شهد فيه العالم خاصة المنطقة العربية تحولات ضخمة أكدت الحاجة لتعميق الحوار بين الحكومات والمجتمع المدنى، بما فى ذلك مجتمع الأعمال من خلال إدراك كامل بالمسئوليات المشتركة، وأكدت كذلك الحاجة لبناء علاقات أكثر توازنا بين دول الشرق الأوسط الموسع والدول الصناعية، استنادا للاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة "دون إملاء أو استعلاء".
وقال إن اجتماعنا يأتى بينما نصيغ فى مصر دستورنا الجديد وفق خريطة الطريق التى رسمها الشعب لنفسه وبنفسه، فشعبنا سيقول خلال أسابيع قليلة كلمته فى مشروع دستور يعلى كرامة الإنسان ويصون حرية الاعتقاد والفكر والتعبير، دستور يمكن المرأة عبر مساواة عملية بالرجل فى الحقوق والواجبات ويحترم ويجسد حقوق الفلاح والطفل وذى الإعاقة، ويجرم الاتجار بالبشر ويلزم الدولة بحماية حقوق الإنسان وأمنه وتمكينه بالتعليم والمسكن الملائم والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة، ويرسخ الفصل بين السلطات، ويجعل استقلال القضاء على رأس القيم ويكفل حرية الصحافة والإعلام والحريات النقابية، ويحفظ الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعة ويؤسس لدولة مدنية عصرية.
وأضاف نائب وزير الخارجية، أنه إذا كان شعبنا يمضى بخطوات واضحة لتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية، فإنه يدعم فى الوقت نفسه المطالب المشروعة للشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال من أجل التحرر.
وقال نائب وزير الخارجية، إن الحراك الاجتماعى الواسع الذى شهدته مصر وبلدان عربية أخرى فى الأعوام الأخيرة، إنما يعبر عن النضج السياسى الذى بلغته شعوب المنطقة فلم يكن من قبيل المصادفة أن رفعت ثورة 25 يناير شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، جسدت العفوية التى اجتمعت بها إرادة الملايين على هذا الشعار إدراك المواطن المصرى البسيط مدى تشابك حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية فى الحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أنه لم يكن أيضاً من قبيل المصادفة أن تخرج الملايين للشارع مجددا فى 30 يونيه الماضى، "لتستعيد التفويض الذى منحته قبل عام كامل عبر صناديق اقتراع كادت أن تغلق بلا رجعة"، ولتعيد ثورة 25 يناير إلى المسار الصحيح بعدما فشل النظام السابق فى تلبية تطلعات الشعب المشروعة، وانحرف عن الديمقراطية وليعيد بذلك شعب مصر العظيم بعزيمته كتابة التاريخ مجددا كما سطر حروفه الأولى قبل آلاف السنين.
وأوضح السفير حمدى لوزة، أن اجتماع اليوم يأتى فى خضم الاستعدادات الجارية لإجراء الاستفتاء على مشروع دستور جديد خطه أبناء غيورون على وطنهم، اختلفت قلوبهم على محبته فقد استوعب شعب مصر أخطاء الأمس، وقرر بمحض إرادته الحرة أن يطوى صفحة الماضى القريب منطلقا نحو مستقبل تشارك فى صياغته كافة فئاته وطوائفه وفقا لجدول زمنى محدد، لتنفيذ خريطة الطريق التى رسمها لنفسه وبنفسه.
وأشار نائب وزير الخارجية، إلى أنه وفيما يمضى شعبنا لتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية، فإنه يدعم فى ذات الوقت المطالب المشروعة للشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال.
وأضاف أنه مع دعمنا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية إسرائيلية وتركيبا بالجهود الدولية فى هذا الصدد، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء استمرار إسرائيل فى التسويف فى وقت يستمر فيه الاستيطان واقتطاع الأرض، وامتنان كرامة الفلسطينيين حتى بات الأمل فى إمكانية تحقيق حل الدولتين يتلاشى.
وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بالشرق الأوسط، ودعمها حق الشعب الفلسطينى لتقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضى الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس شرقية، وفق كافة المرجعيات وعلى رأسها مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو ما نأمل أن يعكسه البيان الختامى للمنتدى بوضوح.
وقال السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية، إن هناك ثلاثة مجالات رئيسية مثلت محاور العمل خلال فترة الرئاسة المصرية البريطانية المشتركة هى تمكين المرأة والتنمية الاقتصادية مع التركيز على تشغيل الشباب، وحرية التعبير، فكل من هذه المحاور يعكس أولويات وتحديات يلزم علينا كحكومات ومجتمع مدنى فى دول مجموعة الثمانية ودول المنطقة التعاون لمواجهتها، واستفادة كل طرف من تجارب الآخر، والتنفيذ الأمين للتعهدات التى سبق الالتزام بها فى إطار الاجتماعات السابقة لمنتدى المستقبل وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات المتفق عليها.
وأوضح أنه فى مجال التعليم وتمكين المرأة هناك الكثير الذى يمكن لكل طرف تعلمه من الآخر، سواء فيما يخص التشريع أو الممارسة بما يخدم نشر الوعى، وتمكين المرأة من الأدوات القانونية والاقتصادية التى تحفظ بها مكانتها.
وأشار نائب وزير الخارجية، إلى أنه لا بديل من التركيز على الشباب إذا كنا بصدد دفع التنمية الاقتصادية بإخلاص، وحتى يتسنى تلبية تلك التطلعات وتمكين الشباب من قيادة قطار التنمية الشاملة.
وقال إنه وفيما يتعلق بنقل العلوم والتكنولوجيا، فعلينا أن نتدبر كما من الأفكار والإبداعات توارت عبر الأزمنة مع أصحابها، ولم يكتب لها أن تسهم فى صنع تطور الحضارة الإنسانية نتيجة قمع حرية الرأى والتعبير، ولولا إصرار البعض على التمتع بهذه الحرية لما وصلت إلينا الرسالات السماوية ولما انتقلت شعلة العلم من بلد إلى آخر ومن قارة لأخرى.
وشدد على أن إقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للكرامة والحقوق المتساوية لجميع البشر هو ذات المبدأ الذى يتعين أن تقوم عليه العلاقات الدولية، ومن هنا فإننا نأمل أن يستمر تطور مبادرة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا ليعكس ذات المضمون بما يرسخ علاقة مشاركة حقيقية بعيدة الأمد، وعلى كافة الأصعدة مع مجموعة الدول الصناعية الكبرى.
من جانبه، أكد السيد هيو روبرتسون وزير الدولة البريطانى للشئون الخارجية والكومنولث فى كلمته فى افتتاح أعمال المنتدى، أن مبادرة الشرق الأوسط الموسع تمت إقامتها لتجمع سويا المجتمع المدنى والحكومات ومجتمع الأعمال فى حوار بناء، مشيرا إلى أن هذا منتدى فريدا من نوعه، ويكتسب أهمية إضافية فى ضوء الأحداث فى المنطقة التى لا تزال تظهر أهمية وضرورة حوار ومركزيته لإحلال الاستقرار والرفاهية.
وأضاف أنه بالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات عديدة، فإنه لا شك فى أنه عندما يتم خلق مناخ الحوار فإن فرص التقدم يمكن أن تبزغ بيسر.
وأشار روبرتسون فى كلمته إلى أن مؤتمر جنيف الثانى، سوف يعقد فى يناير القادم بمشاركة ممثلين للمعارضة السورية والنظام، للتفاوض حول التحول السياسى، مشيرا إلى أن هدف هذه المحادثات واضح وهو الوصول لإقامة حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لوضع حد للصراع الدامى فى سوريا، معربا عن ترحيب بريطانيا بإعلان الجربة أن الائتلاف الوطنى المعارض سوف يشارك فى جنيف 2 لقيادة وفد المعارضة.
وأضاف الوزير البريطانى، أن بريطانيا سوف تدعم الجربة وفريقه فى استعدادهم بشكل كامل للمفاوضات.
وطالب روبرتسون النظام السورى بإظهار التزامه بعملية السلام وبخاصة بإنهاء المعاناة الإنسانية لشعبه فى مواجهة الشتاء القارس.
وبالنسبة لإيران، وصف هيو روبرتسون بأنها الخطوة الأولى لاتفاق مبدئى بشأن برنامج إيران النووى.
وبالنسبة لعملية سلام الشرق الأوسط، قال روبرتسون إن الجهود المستمرة من جانب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والرئيس محمود عباس ونتننياهو، أداة لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وقال إنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين عمله لأن الحوار هو أفضل طريق المضى قدما للأمام.
من ناحية أخرى، قال الوزير البريطانى، إن الكثير من دول المنطقة جرت بها انتخابات برلمانية ورئاسية، والتى تمثل جزءا من عملية الديمقراطية وهى خطوة هامة لبناء نظم سياسية قابلة للمحاسبة لكن ومع ذلك فإن الواضح أن الانتخابات ليست سوى جزء من العملية، ومن المهم أيضاً البيئة المناسبة للسماع لكافة الأصوات وأن يكون بوسع أحزاب المعارضة وجماعات المصالح لعب دور فى العملية الديمقراطية وصنع القرار.
وأضاف أن بريطانيا تعول كثيرا على الشراكات مع المجتمع المدنى مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال قامت بريطانيا هذا العام بإجراء عشرة حوارات من ممثلى المجتمع المدنى، إضافة لإسهامات "بى بى سى" فى النقاشات العربية ودورها لإعلاء أهمية الحوار وقيمته كما ناقشنا من خلال شراكة دوفيل شهر سبتمبر الماضى، توفير فرص اقتصادية خاصة بالمرأة والشباب، وبريطانيا تدعم هذه المبادرة، وأضاف أنه فيما يخص صندوق شراكة دوفيل فهناك سبعة وثلاثين مشروعا بقيمة تفوق مائة وستة وثلاثين مليون دولار لدعم الإصلاحات فى المنطقة.
وأشار إلى أنه يتعين على الصعيد الطولى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع الدولى، لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة منوها بصندوق تمويل مشروعات المرأة بتمويل كبير وكذلك تم العام الماضى تدشين مشروع آخر للعمل مع شركاء فى مصر وتونس وليبيا والأردن واليمن، لمتابعة المشروعات الخاصة بالشباب والشابات، وسيتم عقد مائدة مستديرة بالقاهرة غدا للنظر فى كيفية الإرشاد والتوجيه للشباب.
وأعرب عن الأمل فى التوصل لفهم أكبر بين الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وهذا أساس مهم لرفاهية الاستقرار فى وقت أصبحت فيه التحديات التى تواجهها المنطقة أكثر أهمية من ذى قبل.
وعرض ممثلو المجتمع المدنى على الاجتماعات التى خرج بها منظمات المجتمع المدنى فى اجتماعهم فى عمان، وقالت بلقيس أحمد إحدى ممثلات المنظمات، إن النقاش الذى تم فى عمان تركز حول سياسية موضوعات رئيسية هى التنمية الاقتصادية وحرية الرأى والتعبير، مضيفة أنه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية فإن المناقشات خرجت بثلاث توصيات، وأوضحت أن التنمية الاقتصادية تعد واحدة من أهم مرتكزات بناء أى دولة، وفى ذات الوقت فإنها معضلة من أهم المعضلات التى تواجهنا.
وأشارت بلقيس أحمد، إلى أن التوصية الأولى التى خرجت بها منظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تركزت حول وضرورة مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العربية المنهوبة.
وقالت إن هناك ضرورة لاستردادها لكى يتم استغلالها فى عمليات التنمية، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات والتشريعات الدولية والعربية التى تعطى الدول الحق فى استرداد تلك الأموال، مؤكدة أنه حق إنسانى ومن حق الشعوب استردادها.
وأشارت بلقيس أحمد إلى أن التوصية الثانية فى محور التنمية الاقتصادية هى ضرورة تشجيع المشاريع الريادية، وخلق فرص عمل، وأوضحت أن التوصية الثالثة هى ضرورة استخدام التكنولوجيا فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت بلقيس على ضرورة تحقيق شراكة أكبر بين المجتمعات العربية والدول المتقدمة فى مجال التكنولوجيا، وأكدت أن المجتمع المدنى أصبح شريكا حقيقيا للحكومات، وقالت بدون شراكة حقيقية بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع الحكومات لن يتم تحسين التنمية الاقتصادية، وقالت يجب وننتظر بحثا عن التنمية لشعوبنا.
من جانبها، قالت سميرة ألم سعودى ممثلة مجموعة العمل المعنية بتنمية المرأة فى منظمات المجتمع المدنى العربية، إن اجتماعات عمان ناقشت ثلاثة محاور، وهى كيفية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتشريعات القوانين التى تكفل حقوق المرأة، وقالت إن هناك ضرورة لخلق آلية يتم من خلالها تبنى سياسات لكيفية مشاركة المرأة سياسيا، خاصة وأن مجتمعاتنا العربية ذكورية، وقالت إن هناك ضرورة لمشاركة المرأة فى عملية صنع القرار حتى يتحقق الإصلاح الديمقراطى المنشود.
من جانبه، قال الدكتور البراء الخالد ممثل مجموعة العمل الخاصة بحرية التعبير، إن المناقشات تطرقت إلى موضوعات حرية الصحافة والحصول على المعلومات، مضيفا أن من أهم التوصيات التى خرجت بها منظمات العمل العربية على ضرورة أن تنص المقررات الدراسية فى الدول العربية على رفع الوعى بالنسبة لحرية التعبير، وأن تعزز هذه المقررات قيم المواطنة، وتبادل المعلومات، موضحا أن أكدت التوصيات أيضاً على إنشاء حوار بين المجتمع المدنى ووزارت الداخلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتبسيط عملية الحصول على تصاريح تنظيم المظاهرات، وأكد البراء الخالد أن مجموعة العمل العربية المعنية بحرية التعبير أعربت عن قلقها من اعتقال نشطاء سياسيين وصحفيين.
من جهة أخرى، أكد ممثل دولة روسيا فى الاجتماعات أنه طوال الثلاث سنوات الماضية مرت دول المنطقة العربية بتجربة صعبة وتحولات جذرية، قائلا إن موسكو أكدت دعمها للشعوب العربية وأننا ندعم جميع التغيرات الإيجابية، وقال إن هناك حاجة لتقليل الآثار المأساوية لهذه التحولات، مثل زعزعة الاستقرار والنمو الكبير للاتجار فى الأسلحة والميليشيات المسلحة، وتصاعد المواجهات بين المجموعات الأثنية خاصة بين السنة والشيعة، مضيفا نحن نشعر بقلق بالغ فى روسيا حيال مستقبل المسيحيين فى المنطقة، وأشار الممثل الروسى إلى ضرورة أن تتم الإصلاحات فى الدول العربية بطريقة سلمية بعيدا عن التدخلات الخارجية، لافتا إلى دعم بلاده لوجود حل سياسى فى سوريا، وقال نحن ندعو دائما للوقف الفورى والسريع للعنف والحرب.