قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها مصطفى القفاص المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء إصدار جريدة الشعب الجديد لسان حال حزب العمل الجديد ومصادرة أعدادها المسيئة للشعب المصرى ولثورة 30 يونيو، لجلسة 28 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . حملت الدعوى رقم 1220 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس مجلس الإدارة ورئيس تجرير جريدة الشعب الجديد.