قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي أقامها مصطفى القفاص المحامي، والمطالبة بشكل مستعجل بوقف وإلغاء إصدار جريدة «الشعب الجديد»، ومصادرة أعدادها المسيئة للشعب المصري ولثورة 30 يونيو لجلسة 28 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. وبحسب مقيم الدعوى، فإن الجريدة، "اتخذت سياسة تحريرية عمدت لوصف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري، متجاهلة خروج الملايين لمناداة القوات المسلحة لإنقاذ مصر، وتلبية مطالب الشعب المصري".