قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء إصدار جريدة الشعب الجديد لسان حال حزب العمل الجديد ومصادرة أعدادها المسيئة للشعب المصرى ولثورة 30 يونيو، لجلسة 28 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعوى مصطفى القفاص، المحامى، والتى حملت رقم 1220 لسنة 68 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس إدارة جريدة الشعب الجديد ورئيس تحريرها.