قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها أسامة المهدي المحامي والتي طالب فيها ببطلان قرار وزير العدل بنقل نظر القضية رقم 15025 لسنة 2013 والمعروفة إعلامية بقضية عربة ترحيلات سجن ابو زعبل المتهم فيها 4 ضباط شرطة بقتل 37 ، إلى مقر أكاديمية الشرطة ، لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . حملت الدعوى رقم 5479 لسنة 68 قضائية واختصمت وزير العدل لإلغاء قراره .