ورلد بوليسى جورنال: اتجاه أمريكى يرجح عدم التدخل فى حال تولى جمال مبارك السلطة

رجح تقرير أمريكى ألا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى فى مسألة انتقال السلطة فى مصر بسبب ما وصفه ب"المخاوف الكبيرة فيما يتعلق باستقرار النظام" فى مصر.
وأوضح التقرير الصادر عن دورية "ذى ورلد بوليسى جورنال" الفصلية الأمريكية، وحمل العنوان "الابن يصعد أيضا: صراع تداول السلطة فى مصر الذى يلوح فى الأفق"، أوضح أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى "يأملون بألا يسهم انتقال للسلطة فى مصر إلى جمال مبارك فى تقويض فكرة الحكم الشرعى أو يخلق دينامية لزعزعة الاستقرار".
لكن التقرير قال إن الولايات المتحدة وآخرين لديهم فرصة لممارسة بعض التأثير أثناء الفترة الانتقالية الحساسة السابقة على الانتخابات التى سوف تحدد خليفة الرئيس مبارك.
ونصح تقرير الدورية الأمريكية التى تصدر عن معهد السياسة العالمية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس أوباما بأنها من أجل هذا الهدف "ينبغى أن تركز تصريحاتها المعلنة على الحاجة إلى عملية انتخابية شفافة ووضع قيود على الفترات الرئاسية".
وأكد التقرير الصادر فى عدد خريف 2009، وحصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، أن "استعادة القيود على الفترات الرئاسية من الممكن أن يدعم مستوى من الاستقرار عبر خلق مناخ سياسى لأعضاء المعارضة المحبطين والمجتمع بشكل عام" ،وأضاف التقرير أن هذا من "شأنه تهدئة المخاوف المبررة" من أن يصبح نجل الرئيس المصرى، جمال مبارك، رئيسا آخر مدى الحياة. وقال التقرير: "هذا احتمال مثير للإحباط بالنظر إلى أن جمال يبلغ من العمر 46 عاما فقط".
وانتهى التقرير الذى أعده مايكل وحيد حنا زميل مؤسسة "سنشرى فاونديشن" البحثية الأمريكية، إلى أن "القيود على الفترات الرئاسية يمكن أن تمثل خطوة أولى على طريق خلق إطار عمل سياسى أكثر قوة، وقادر على استعادة بعض الثقة فى مؤسسات البلاد السياسية وعملياتها الانتخابية".
وحذر كاتب التقرير من أنه "رغم الإجماع الناشئ على احتمال حدوث انتقال مرتب للسلطة لجمال مبارك ليكون الرئيس القادم لمصر، لكن السيناريوهات الأخرى المحتملة، وحتى الخلفاء المحتملين لا ينبغى استبعادهم".
وفيما أشار التقرير إلى أن الاحتمال الذى صنع معظم القلق بالخارج يظل متعلقا بإمكانية أن يتولى الإخوان المسلمون السلطة، لكنه استدرك قائلا إنه "رغم أن الإخوان يظلون القوة المعارضة الأكثر تماسكا ومصداقية فى البلاد لكنهم عانوا قمعا مستمرا من قبل النظام، الذى اعتقل المئات من قيادييهم وقلل مشاركتهم فى العملية السياسية بشكل مؤثر" ، كما اعتبر التقرير أن الإخوان غير مؤهلين لاستغلال حالة الغموض المحيطة بمسألة انتقال السلطة.
وأفاد التقرير بأن الحواجز على المشاركة السياسية نتيجة للتعديلات الدستورية التى مررتها الحكومة المصرية فى عام 2007، خلقت عقبات قانونية شديدة أمام التدخل المباشر من قبل المؤسسة العسكرية فى العملية السياسية. وأضاف التقرير أن المؤسسة العسكرية تظل أكثر مؤسسة تحظى بالاحترام فى البلاد، إلا أنها بلا دور واضح فى مسألة الحكم .
لكن التقرير أكد أن "العامل الأكبر فى تشكيل طبيعة أى انتقال للسلطة سوف يكون التوقيت الدقيق وظروف عملية الانتقال تلك.. وهذا يعتمد على الكيفية التى سينهى بها مبارك حكمه كرئيس" ،وأضاف التقرير: "إذا قدر لمبارك البقاء على قيد الحياة واختار ألا ينافس فى الانتخابات الرئاسية عام 2011، فمن المقرر أن يتعزز وضع جمال بلا شك"، وفى حالة حدوث العكس "فربما يخلق هذا بعض الغموض حول قدرة نجله على تنظيم الدعم له عبر بنية السلطة فى البلاد".
وقال التقرير إن التعديلات تخول فقط للقيادات الحزبية رفيعة المستوى، من المنتمين لأحزاب سياسية المعروفة المنافسة فى الانتخابات ،وأن المتطلبات المعقدة التى وضعتها عملية تعديل الدستور، قللت بشكل عنيف من العدد المحتمل للمرشحين المقبولين" ،وأضاف التقرير "رغم أن التعديل سمح بتسمية مرشحين مستقلين نظريا، لكنه يطلب منهم الحصول على توقيع من 250 مسئولا منتخبا من طبقات متباينة من الحكومة المصرية، والتى يهيمن عليها جميعا الحزب الوطنى الحاكم".