رجح تقرير أمريكى صادر عن دورية «ذى وورلد بوليسى جورنال» ألا تتدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجتمع الدولى فى مسألة انتقال السلطة فى مصر، بسبب ما وصفه ب«المخاوف الكبيرة فيما يتعلق باستقرار النظام» فى مصر. وأوضح التقرير، الذى يحمل عنوان «الابن يصعد أيضاً: صراع تداول السلطة فى مصر الذى يلوح فى الأفق»، أن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولى «يأملون بألا يسهم انتقال للسلطة فى مصر عبر التوريث فى تقويض فكرة الحكم الشرعى، أو يخلق دينامية لزعزعة الاستقرار». وتابع: «الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولى سوف يتخذون موقفاً بالامتناع عن التدخل فى انتقال السلطة بمصر». وقال التقرير الذى حصلت عليه وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك»، ويقع فى 15 صفحة، إن الولاياتالمتحدة وآخرين لديهم فرصة لممارسة بعض التأثير أثناء الفترة الانتقالية الحساسة السابقة على الانتخابات التى سوف تحدد خليفة الرئيس المصرى حسنى مبارك. ونصح إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأنها من أجل هذا الهدف «ينبغى أن تركز تصريحاتها المعلنة على الحاجة إلى عملية انتخابية شفافة ووضع قيود على الفترات الرئاسية». وأكد التقرير الصادر فى عدد خريف 2009 أن «استعادة القيود على الفترات الرئاسية من الممكن أن تدعم مستوى من الاستقرار عبر خلق مناخ سياسى لأعضاء المعارضة المحبطين والمجتمع بشكل عام». وأضاف أن «هذا من شأنه تهدئة المخاوف المبررة من أن يصبح نجل الرئيس المصرى جمال مبارك رئيساً آخر مدى الحياة». وتابع: «هذا احتمال مثير للإحباط بالنظر إلى أن جمال يبلغ من العمر 46 عاماً فقط». وانتهى التقرير، الذى أعده مايكل وحيد حنا، زميل مؤسسة «سنشرى فاونديشن» البحثية الأمريكية، إلى أن القيود على الفترات الرئاسية يمكن أن تمثل خطوة أولى على طريق خلق إطار عمل سياسى أكثر قوة وقادر على استعادة بعض الثقة فى مؤسسات البلاد السياسية وعملياتها الانتخابية.