يبدو أن الإهمال رافض أن يرفع يده عن مناطق الآثار الإسلامية، حيث توصل "اليوم السابع"، إلى كارثة أثرية جديدة بمخازن الآثار الإسلامية، الواقعة بمنطقة آثار مصر القديمة الفسطاط، حيث تتعرض المخازن يوميًا إلى تهديدات بنشوب حرائق تلتهم الآثار، وذلك لأن الأرض الواقعة بجوار المخازن التابعة لوزارة الآثار، وتبلغ مساحتها سبعة أفدنة، تستخدمها محافظة القاهرة، والوحدة المحلية، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، فى إلقاء القمامة فيها، وتجميع المخلفات، وفرزها واحراقها بالموقع؛ مما تسبب فى طمس وتدهور جزء كبير من مدينة الفسطاط الأثرية، وكذلك فإن حريق القمامة والمخلفات يهدد بالاشتعال فى مخازن الآثار، نظرا لمجاورة الأرض لها. محمد هاشم عبد اللطيف، مدير عام آثار مصر القديمة والفسطاط، قال إن هذه الأرض المجاورة للمخازن، هى أرض خاضعة لمنطقة آثار مصر القديمة، تم استغلالها من قبل شركة المقاولين العرب، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كجراج للسيارات، ولكن بعد أن تخلصنا من الشركة، فوجئنا بأن الأرض تحولت إلى مقلب للقمامة والمخلفات. وأضاف أن مقلب القمامة المخصص لمحافظة القاهرة يوجد فى القطمية، ولذلك فإن الوحدة تستبعد المسافة، وتلقى بالقمامة فى هذه الأرض، وتقوم بإحراقها مساءً، مما أدى إلى طمث معالم كثيرة من منطقة الفسطاط، ويهدد بإشعال النيران فى مخازن الآثار الإسلامية؛ مؤكداً أن استغلال الأرض بهذا الشكل مخالف للقانون، لأنها تابعة للآثار؛ إضافة إلى مظهر المنطقة أصبح مشوهًا، فكيف يأتى السياح لمنطقة أثرية مثل مجمع الأديان ويرى هذا المنظر الذى لا يحمد. من جهته قال الدكتور ممدوح محمد السيد، مدير منطقة آثار الفسطاط، تقدمنا بإلتماسات كثيرة لوزير الآثار، ووزير السياحة، ومحافظ القاهرة، وكل الجهات المختصة، نطالبهم فيها بالنظر فى هذه المشكلة، وسرعة حلها، ولكن لم نجد أى رد، أو أى استجابة، موضحا أن الحرائق اليومية للقمامة، غير أنها تهدد المخازن بالاشتعال، وتشويه الآثار، فهى أيضًا تضر بالعاملين فى المنطقة الآثرية، وبالمخازن، فالدخان يستمر يومياً ولا يهدأ أبدا، ورائحته تسبب الكثير من الأمراض للعاملين. وطالب الدكتور ممدوح من محافظ القاهرة بسرعة توفير أرض بديلة لجامعى القمامة، مع التنبيه على الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة بضرورة رفع المخلفات بالأرض على وجه السرعة، وكذلك بناء سور حول الأرض يحميها من التعديات، وكذلك نطالب شرطة السياحة والآثار والأمن العام بضرورة وضع نقطة أمن عام بصفة مؤقتة، لمنع المتعدين من إلقاء المخلفات، وأيضاً الإسراع فى شغل الأرض واستغلالها من قبل إدارات الوزارات كعمل جراج مؤقت لسيارات الوزارة، حتى نوفر النفقات على الوزارة، ولكن يتم ذلك بصفة مؤقتة لحين استغلال الأرض لإنشاء مشاريع أخرى، كوضع حجر الأساس لمركز البحوث الأثرية، أو إنشاء أى من المتاحف المتخصصة التى تدر دخلا للوزارة.