أثريون ل"محيط": وزيرنا أضاع الحجر والبشر وإقالته واجبة!

في وقفة احتجاجية لهم أمام الوزارة..

أثريون يطالبون برحيل الوزير لتردي أوضاع الآثار والعاملين بها
الوزير أعلن عن مشروع لخفض نسبة المياه الجوفية بالفسطاط ولم ينفذ منه شئ
الفسطاط أصبحت "مقلب زبالة" لمحافظة القاهرة والوزير يضن ب30 ألف جنيه لبناء سور!
خدمة الرعاية الصحية متوقفة وأحد العاملين توفي وهو يرهن منزله لدفع مصروفات العلاج
اليابان سحبت تمويلها لمشروع المتحف المصري الكبير لأنه بلا خطة عمل
نظم عدد من الأثريين ظهر اليوم الأربعاء أمام وزارة الدولة لشئون الآثار بالزمالك وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة وزير الآثار د.محمد إبراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين.
وردد الأثريون عدد من الهتافات تعبر عن مطالبهم منها: "ارحل يا وزير محتاجين تغيير"، "واحد اتنين كشف الحصر فين" والمقصود به كشف حصر أسماء تعيين الخريجين، "يا وزير يا باطل أنا أثري عاطل"، "علوا صوتكم زي الناس احنا كرهنا الظلم خلاص"، "صحي الخلق وصحي النوم.. آثارنا يا مصر مش هاتهون"، "قلنا عدالة اجتماعية مش كوسة ومحسوبية"، "مش بتشغلونا ليه..هي عزبة والا ايه".
تحدث "محيط" مع بعض المحتجين للتعرف على سبب مناداتهم بإقالة الوزير، قال عاطف الدباح مفتش آثار الفسطاط أن سبب وجوده اليوم هو المطالبة برحيل الوزير د.محمد إبراهيم نظراً لمسئوليته عن تردي الأوضاع في المناطق الأثرية المختلفة.
وتحدث عن منطقة الفسطاط قائلاً أنها تعاني من مشكلات كثيرة أولها المياه الجوفية، وقد أدلى الوزير بتصريحات إلى إحدى القنوات الفضائية مؤكداً من خلالها أن هناك مشروع قائم لخفض منسوب المياه الجوفية في الفسطاط، لكن على أرض الواقع كما يؤكد الدباح لا يوجد مشروع لفعل هذا!.
كذلك تتعرض آثار مدينة الفسطاط للاندثار بسبب كلمة الوزير الشهيرة "مفيش فلوس"، وكل المطلوب عمل سور بتكلفة 30 ألف جنيه فقط، للمحافظة على مدينة الفسطاط، لكنه لم يتحرك والنتيجة أن منطقة الفسطاط الأثرية وما تحتويه من مخازن للآثار تتعرض يومياً لانتهاكات من محافظة القاهرة بإلقاء القمامة والمخلفات خلفها !. فقد استخدمت محافظة القاهرة منطقة الفسطاط الأثرية ك(منطقة مناولة للقمامة)، وتحرق تلال المخلفات والقمامة الموجودة خلف المخازن الأثرية بالفسطاط يوميا مع وجود حشائش بالمكان مما يعرضها للهلاك فى أى وقت ! ، فمخازن الفسطاط تمثل ثلاثة أرباع مخازن القطاع الإسلامي.
من جانبه قال د.محمد كامل مدير عام الأحراز بقطاع المتاحف أنه يشارك زملائه في المطالبة برحيل وزير الآثار د.محمد إبراهيم، لأنه لم يعالج مشكلات الآثار، والوزارة بلا رؤية أو خطة عمل واضحة، ما ان الرعاية الصحية للعاملين توقفت على يده، حتى أن حارس أمن متحف الفن الإسلامي محمد حاد عبدالهادي توفى الاسبوع الماضي وهو يرهن منزله من أجل دفع ثمن علاجه، وزملائه يتبرعون من أجل مساعدة أسرته. وأكد أن الخصم من المرتبات مستمر في حين أن خدمة الرعاية الصحية متوقفة.
ولفت كامل إلى أن المرور على المناطق توقف، كذلك توقف عمل لجان جرد مخازن المتاحف بسبب توقف بدلات السفر والانتقال بأمر الوزير، في حين أن مكافآته للعاملين بمكتبه وسائقيه مستمرة.
وطالب كامل بأن تعلن نتاج حفائر البعثات بشفافية على المصريين، لأن هذا تراثهم، مشيراً إلى أن كافة القطع الموجودة في مخازن المتاحف مسجلة، ويطالب بتسجيل القطع الأثرية بمخازن المناطق، وضرورة إعلان النتائج بوضوح لمعرفة القطع المسروقة والمزورة.
وأكد أن هناك سبعة قطع مفقودة من متحف الفن الإسلامي، من قسم المعادن بالمتحف ومنها مفتاح الكعبة. ولفت كامل إلى أن الوزير أمر الزملاء في المتحف المصري الكبير باستلام قطع أثرية غير مسجلة. وعقّب مروان سيد من قطاع المتاحف أن في عهد الوزير ضاع الحجر والبشر.
ولفت كامل إلى أن المؤسسة اليابانية التي تمول مشروع المتحف المصري الكبير، أوقفت تمويلها للمشروع لأنه بلا خطة عمل، كما أن دافعي الضرائب في اليابان طالبوا بوقف التمويل.
الوقفة ضمت أيضاً خريجي كلية الآثار من دفعات مختلفة ورغم وعد الوزير لتعيينهم إلا أنه لم ينفذ شئ، ورغم أن وقف التعيين كما يقال لهم بسبب قلة موارد الوزارة، إلا انهم يفاجئون بتعيين زملائهم عن طريق اختيارات عشوائية أو واسطة، مؤكدين أن المعينين أقل منهم في التقدير، لافتين إلى أن خريج الآثار ليس له مجال عمل خاص وبالتالي حاجته إلى أن يعمل في مجاله ملحة.
من جانبه قال محمد عزاز مشرف العلاقات العامة بالمركز العلمي لصيانة وترميم الآثار أنه شارك في هذه الوقفة للمطالبة بإقالة الوزير، نظراً لتدني مستوى الآثار والعاملين بها، فقد زادت التعديات في عهده ولنا في مناطق دهشور وسقارة وميت رهينة، وما حدث في متحف ملوي خير مثالن وكذلك في متحف الفن الإسلامي.
وبخصوص العاملين في الآثار فلا توجد رعاية صحية لهم، مما أثّر بالسلب عليهم وأدى إلى وفاة أحدهم، كذلك تدني مستوى الأجور في الوزارة، ويطالب عزاز بان تعتمد وزارة الآثار لائحة مالية واحدة لكل العاملين بالآثار استناداً إلى لائحة المتحف امصري الكبير الذي يتقاضى أفراده – وهم زملاء لنا – ثلاثة أضعاف مرتباتنا. بالإضافة إلى المطالبة بتثبيت المؤقتين وعددهم 3 آلاف و131 مؤقت، ووضع جدول زمني لتشغيل الخريجين، لكن المطلب الأساسي كما يؤكد عزاز هو إقالة الوزير لعدم تطهيره للوزارة من الفاسدين.
ولفت عزاز إلى أنه حُوّل من قبل إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه بسبب طرحه لموضوعات فساد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتم تهديده شفاهة بإنهاء التعاقد، أو نقله.
وطالب أحمد إبراهيم مشرف أمن بقطاع التمويل بتسليح أفراد الأمن لمواجهة التعديات على المناطق الأثرية، قائلاً ان الوزارة بها 12 ألف فرد أمن غير مدربين أو مسلحين، وقد أرسل وزير الآثار مذكرة طالب فيها بعدم تسليح أفراد الأمن.
ولفت إلى أن تسليح أفراد الأمن غير كافي لمواجهة عصبات سرقة الآثار الذين يهاجمون المناطق وهم مسلحين بأسلحة آلية ومتعددة، في حين أن فرد الأمن المسلح في وارة الآثار يملك "مسدس حلوان 9 مم" به 8 طلقات فقط، فكيف يمكنه التصدي لهذه العصابات؟.
يذكر أن مطالب الأثريين نصت على إقالة وزير الآثار وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتأخر الوزارة. حصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد أمن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية وتخصيصها لمواجهة أى تعدى يتم على الآثار .
تشغيل الخريجين من خلال خطة زمنية تشرف عليها لجنة منتخبة من الخريجين وفتح باب التقديم بشكل رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن اسبوع. إنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، توحيد أجور العاملين بالوزارة "مثبتين – مؤقتين" وعمل لائحة موحدة للجميع وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين.
توفير رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار وتحفظ آدميه وكرامة المريض، استصدار قرار جمهورى بالغاء نسبه 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية.
منع ندب أى موظف من خارج وزارة الآثار إلا في الحالات النادرة جدا والتى ليس لها مثيل بالوزارة، النظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات.
تفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثانى من القيادات، الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة .
تداول إدارة المناطق الأثرية بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقه للأبد، استصدار قرار وزارى ألا تتعدى قيمه المكافآت الشخصية على ما يتقاضاه الموظف من راتب وان تكون بتكليف أو قرار، وتحديد 6 مكافآت ثابتة فى المناسبات الرسميه للعاملين.
عدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد، تشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى أهدرها قطاع المشروعات، تحويل جميع العقود بالوزارة إلى الباب الأول بدلا من الباب السادس أسوة بجميع الوزارات الأخرى.