"النور" يعلن رفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية: ويؤكد: يؤدى ل"عوار" دستورى.. قيادى يقترح إجراء الرئاسية والبرلمانية معا.. المتحدث باسم الحزب: سنقدم مقترحاتنا إذا دعينا للحوار مع الرئاسة

أعلن حزب النور رفضه لمقترح عدد من القوى المدنية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحدث عواراً دستورياً، ومطالبا تلك القوى بالتوقف عن تلك الدعوات.
وقال الدكتور طارق السهرى رئيس مكتب الهيئة العليا لحزب النور، ووكيل مجلس الشورى السابق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن دعوات بعض الأحزاب والقوى المدنية بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، يدخلنا فى إشكالية دستورية، مشيرا إلى أن مواد الدستور تشترط أن يحصل المرشح الرئاسى على أصوات عدد كاف من أعضاء مجلس الشورى.
وأضاف السهرى "أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يدخلنا فى عوار دستورى، لافتا إلى أن الأحزاب التى تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية طالبت به قبل إقرار الدستور، مؤكدا أن هذا المطلب يتناقض مع مواد الدستور.
وأوضح رئيس مكتب الهيئة العليا لحزب النور، أن رؤية الحزب هى الالتزام بخارطة الطريق وهى إقرار الدستور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ثم يعقبها الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أى تغيير قد يؤدى إلى إشكاليات كثيرة مصر فى غنى عنها.
وتابع: أنا أرى بشكل شخصى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، لأن تلك الخطوة ستوفر على البلاد أشياء عديدة من بينها تقليل التكليفات الناتجة عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل على حدة، وسيخرج البلاد من هذا العوار الدستورى الذى قد يحدث إذا أجريت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كما أنه سيوفر الجهد الأمنى بدلا من تأمين كل من الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، ويكون التأمين فى وقت واحد.
وأوضح أن الحزب يرى أن تتم الانتخابات البرلمانية أولا ثم يعقبها الرئاسية حتى نتجنب أى عوار دستورى لهذا المجلس، وحتى لا يتم تعطيل خطوات خارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى السياسية.
وطالب السهرى القوى السياسية التى تنادى بإجراء الانتخابات الرئاسية ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، أن تكف عن دعواتها حتى تجنب البلاد أى عوار دستورى.
من جانبه قال شريف طه المتحدث الرسمى لحزب النور، إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية سيجعل السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد رئيس الجمهورية، مما سيؤثر على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف طه فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الحزب يرى أنه بعد إقرار الدستور من قبل الشعب يصبح من حق الرئيس أن يحدد أى الانتخابات ستجرى أولا، مشيرا إلى أن الحزب يرى أهمية أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولا تعقبها الرئاسية.
وأوضح أن الحزب سيرسل مقترحاته لرئيس الجمهورية إذا دعى إلى حوار مجتمعى لعرض رؤى الأحزاب فى النظام الانتخابى، وأيضا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أن الحزب يرى أن النظام الانتخابى يجب أن يكون مختلطا، وتتفق الأحزاب حول نسبة كل من القائمة والفردى، مشيرا إلى أن جعل الانتخابات البرلمانية فردى فقط، سيعيد البرلمان لما قبل ثورة 25 يناير.