الاتحاد الأوروبى يشيد بتقدم أسبانيا فى إصلاح قطاعها المصرفى

علن البنك المركزى الأوروبى أن أسبانيا أحرزت تقدما مهما على صعيد إصلاح الأجزاء المثقلة بالمشاكل بقطاعها المصرفى، وإن كانت لا تزال فى حاجة لأن تراقب قدرتها على سداد ديونها والتعافى من الصدمة.
ويهدف التقرير إلى تقييم قدرة أسبانيا على الوفاء بالأهداف المتفق عليها بموجب برنامج المساعدات المالية لقطاعها المصرفى الذى منحته منطقة اليورو 41 مليار يورو (56 مليار دولار) فى عامى 2012 و2013. ومن المقرر أن تخرج أسبانيا من برنامج الإنقاذ الشهر المقبل.
وأوضح البنك المركزى الأوروبى أن انخفاض عائدات السندات السيادية وارتفاع أسعار الأسهم، ساهم فى تحسين الأحوال المالية للاقتصاد، حتى وإن كانت تلك الأحوال لا تزال تمثل "تحديا أكبر" للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال التقرير إن وضع السيولة والهيكل المالى للقطاع المصرفى الأسبانى تحسن، وأن القطاع بات لديه وضع "مريح" فيما يتعلق بقدرته على سداد الديون بعد إعادة رأسمالة أجزاء منه، ونقل الأصول العقارية التى كانت تعانى من أزمة إلى بنك "ساريب" المتخصص فى الديون المعدومة.
لكن البنك المركزى الأوروبى حذر من أن الأعباء الثقيلة للديون لا تزال تؤثر على القدرة على إقراض القطاع الخاص، وعدم الانتهاء حتى الآن من ضبط السوق العقارية.
يذكر أن البنوك الأسبانية أثقلت بأعباء الأصول العقارية السامة بعد انهيار القطاع العقارى المهم فى البلاد، إبان الأزمة المالية العالمية، الأمر الذى جعل أسبانيا تنزلق إلى دائرة الركود الاقتصادى لمدة ستة أعوام.
وفى الربع الثالث خرجت أسبانيا من الركود، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 0.5% على الأقل العام المقبل.