الاتحاد الأوروبى: البنوك الإسبانية تظهر مؤشرات على الاستقرار

قالت المفوضية الأوروبية إن وضع السيولة النقدية، والهيكل التمويلى للبنوك الإسبانية بعد عشرة أشهر من حصولها على حزمة إنقاذ من منطقة اليورو يتحسن.
وأدى انهيار القطاع العقارى فى إسبانيا عام 2008 إلى تحمل البنوك أعباء أصول عقارية رديئة ما أسهم فى الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد منذ ستة أعوام.
وفى ديسمبر من العام الماضى، قدمت منطقة اليورو حوالى 40 مليار يورو (54 مليار دولار) فى شكل مساعدة إلى مصرف بنكيا العملاق والعديد من البنوك الأصغر لإنقاذ القطاع من الانهيار.
ويظهر الاقتصاد الإسبانى الآن مؤشرات على "تعاف معتدل"، حسبما قالت المفوضية فى مراجعتها الرابعة لبرنامج الإنقاذ المصرفى.
ووفقا للتقرير، تتراجع تكاليف إقراض إسبانيا فيما تشهد أسواق المال استقرارا.
وترتفع الودائع المصرفية، وتتحسن ملاءة البنوك بعد عمليات إعادة رسملة ونقل الأصول العقارية الرديئة إلى بنك "ساريب" للأصول السيئة "عالية المخاطر".
غير أن المفوضية حذرت من أن عمليات الإقراض لا تزال تشهد انكماشا وأن إصلاح السوق العقارية لم يكتمل بعد.
ورفعت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضى توقعاتها الاقتصادية، قائلة، إن الناتج المحلى الإجمالى سينكمش بنسبة 3ر1% هذا العام، لكنه سيرتفع بمعدل 7ر0% العام القادم.