رفضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، طلبات نائبين كرديين بالإفراج عنهما، بعد احتجازهما لفترة طويلة قبل المحاكمة، فى خطوة قد تقوض الثقة فى عملية سلام هشة مع المقاتلين الأكراد. وجاء قرار المحكمة فى مدينة ديار بكر المركز الإقليمى فى المنطقة ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرق تركيا، رغم حكم المحكمة العليا التركية هذا الشهر بعدم دستورية احتجاز نائب آخر لفترة طويلة انتظارًا لمحاكمته. وكان جولسر يلديريم وإبراهيم إيهان، النائبان عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد، قد اعتقلا فى 2010 لاتهامات بوجود صلات تربطهما بحزب العمال الكردستانى، ولازالا محتجزين انتظارًا لصدور الحكم. وبدأت أنقرة محادثات سلام مع حزب العمال الكردستانى قبل أكثر من عام، فى محاولة لإنهاء صراع نشب قبل ثلاثة عقود، وراح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص. حيث يصف الاتحاد الأوروبى وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستانى بأنه جماعة إرهابية. واستمر وقف لإطلاق النار متماسكًا إلى حد كبير منذ مارس، واقترحت الحكومة مجموعة من الإصلاحات المحدودة بهدف تعزيز الديمقراطية، لكن قادة فى حزب العمال الكردستانى حذروا من أعمال عنف جديدة ما لم يتحقق تقدم فى عملية السلام. والإفراج عن السجناء المتهمين بارتباطهم بحزب العمال الكردستانى مطلب قديم للأكراد. وطلب ثلاثة نواب آخرين محتجزين من حزب السلام والديمقراطية إطلاق سراحهم، لكن ممثلا للادعاء فى محكمة ثانية بديار بكر، أوصى اليوم الاثنين برفض التماساتهم. وتعززت الآمال فى الإفراج عن النواب الأكراد، بعد إطلاق سراح نائب من حزب معارض آخر الأسبوع الماضى، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، بأن احتجازه قبل المحاكمة يمثل انتهاكًا لحقوقه. وأدى النائب مصطفى بالباى من حزب الشعب الجمهورى المعارض اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء، بعدما أطلق سراحه لحين النظر فى استئناف حكم بسجنه لمدة خمس سنوات لاتهامه بالتآمر.
