رفضت محكمة تركية طلبات نائبين كرديين بالإفراج عنهما بعد احتجازهما لفترة طويلة قبل المحاكمة في خطوة قد تقوض الثقة في عملية سلام هشة مع المقاتلين الأكراد. وجاء قرار المحكمة في مدينة ديار بكر المركز الإقليمي في المنطقة ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق تركيا برغم حكم المحكمة العليا التركية هذا الشهر بعدم دستورية احتجاز نائب آخر لفترة طويلة انتظارًا لمحاكمته. وكان جولسر يلديريم وإبراهيم ايهان النائبان عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد قد اعتقلا في 2010 لاتهامات بوجود صلات تربطهما بحزب العمال الكردستاني ولازالا محتجزين انتظارًا لصدور الحكم. وبدأت أنقرة محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني قبل أكثر من عام في محاولة لإنهاء صراع نشب قبل ثلاثة عقود وراح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص. ويصف الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية. واستمر وقف لإطلاق النار متماسكًا إلى حد كبير منذ مارس، واقترحت الحكومة مجموعة من الإصلاحات المحدودة بهدف تعزيز الديمقراطية لكن قادة في حزب العمال الكردستاني حذروا من أعمال عنف جديدة ما لم يتحقق تقدم في عملية السلام. والإفراج عن السجناء المتهمين بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني مطلب قديم للأكراد. وطلب ثلاثة نواب آخرين محتجزين من حزب السلام والديمقراطية إطلاق سراحهم، لكن ممثلًا للادعاء في محكمة ثانية بديار بكر أوصى اليوم الإثنين برفض التماساتهم. وتعززت الآمال في الإفراج عن النواب الاكراد بعد إطلاق سراح نائب من حزب معارض آخر الأسبوع الماضي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بأن احتجازه قبل المحاكمة يمثل انتهاكا لحقوقه. وأدى النائب مصطفى بالباي من حزب الشعب الجمهوري المعارض اليمين الدستورية يوم الثلاثاء بعدما أطلق سراحه لحين النظر في استئناف حكم بسجنه لمدة خمس سنوات لاتهامه بالتآمر.
