خلافات حادة بين الشركات قبل إطلاق التوقيع الإليكترونى

قال المهندس عمرو رجائى رئيس الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات "اس إن اس" إن شركته استكملت متطلبات الترخيص للتصديق الإلكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات طبقا لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 وإنها رصدت لهذا المشروع 22 مليون جنيه.
وأشار رجائى إلى أن هناك حربا معلنة على شركته من بعض مسئولى الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإليكترونى ويرجع ذلك إلى سرعة شركته فى إنجاز الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمة وسباقها للشركات الأجنبية، وأضاف "SNS" هى شركة مصرية خالصة وليس لديها شريك أجنبى عكس الشركات الأخرى التى تعاونت مع جهات أجنبية فى استكمال إجراءات تقديم الخدمة ولم ينتهوا من استكمال إجراءات تشغيل الخدمة حتى الآن .
وقال رجائى إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تتعاون مع شركة G&D كما تتعاون وزارة المالية مع سيمنز العالمية، وشركة "إيجى تراست" مع "فرى ساين"، و"اكت" و" مصر للمقاصة" مع شركة "تكساس"، وأوضح أن الحديث حول عدم إمكانية تقديم الخدمات الآن إلى بعد خمس سنوات غير صحيح لأننا قمنا بتقديم خدمات التوقيع الإليكترونى بشكل تجريبى منذ ثلاث سنوات، وأنها ستبدأ فور حصولها على أمر التشغيل بتقديم خدمات التوقيع لجميع خدمات السوق وليس الخدمات الحكومية فقط وأهمها الخدمات البنكية والمصرفية لافتا إلى تعاقد شركته مع بنك ال CIB والعربى الأفريقى وأكبر 20 شركة فى البورصة وشركات المصرية للاتصالات و"فودافون" بالإضافة إلى خدمات الحكومة الإليكترونية.
ونفى رجائى أن تكون شركته تابعة لوزارة المالية، مؤكدا أن الشركة تابعة للقطاع الخاص وأن الاتفاقية التى سيتم توقيعها اليوم الاثنين بين وزارة المالية والاتصالات هى لإنشاء مركز بوزارة المالية لتقديم خدمات التوقيع بين الجهات الحكومية واستكمال إجراءات التشغيل كما سيتم إعطاؤنا الموافقة الخاصة ببدء تشغيل الخدمة.