الطب الشرعى يطالب بوحدات متخصصة فى ضحايا "الاغتصاب"

طالب الدكتور هشام عبد الحميد، مدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعى، بتخصيص عدد مناسب من ضابطات وزارة الداخلية فى كل مديرية أمن داخل كل محافظة، للتعامل مع ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسى.
وقال "عبد الحميد" خلال ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة، إن الهدف من تخصيص عدد مناسب من ضابطات الداخلية داخل كل مديرية أمن، للتعامل مع السيدات ضحايا الاغتصاب أو التحرش الجنسى، والاستماع إليهن، وذلك حرصا ومراعاة للوضع النفسى للضحايا.
وشدد على ضرورة أن يتم توحيد جهات التحقيق التى تستمع إلى ضحايا الاعتداء الجنسى والاغتصاب، لتكون جهة واحدة، بهدف عدم قيام المرأة المغتصبة برواية الحادث أكثر من مرة، لمراعاة الحالة النفسية لها.
من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية، إنه من الصعب توفير ضابطات لعدد من مديريات الأمن فى كل المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدات متخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة وتخصيص ضابطات لكل مديرية داخل كل محافظة، وهى إدارة حديثة ضمن الخطة المستقبلية للوزارة، ومن المقرر الانتهاء منها فى يونيه المقبل، لافتا إلى أن تلك الوحدات تتكون من اثنين من الضابطات، واثنين من الأخصائيات الاجتماعيات لحين توفير عدد الضابطات المطلوب فى كل مديرية.
وأوضح أن المشكلة التى تواجه تلك الوحدات عدم قدرة "الداخلية" على توفير عدد كاف من الضابطات لقلة عدد الفتيات اللاتى يتخرجن من كليات الشرطة، لافتا إلى وجود ضابط متخصص فى كل مديرية لشئون حقوق الإنسان.