أعلن اتحاد ثوار شركة مساهمة البحيرة عن استيائه الشديد من سياسة الكيل بمكيالين التى تنتهجها الحكومات المتتالية، والتى لا تستمع إلا إلى الصوت العالى، بغض النظر عن الأولويات، وأبسط الحقوق المشروعة فى تقاضى العامل راتبه الشهرى. وأشار العمال، فى بيانهم الصادر اليوم، "إلى أن الحكومة الحالية فاجأتهم بصرف حوافز العاملين بشركة غزل المحلة قبل عيد الأضحى مباشرة، ثم مؤخرا صرف 8 أشهر أرباحا للعاملين بشركة الحديد والصلب بحلوان (130مليون جنيه)، فى حين تتجاهل تماما 4000 عامل بشركة مساهمة البحيرة بدون مرتباتهم الشهرية منذ شهر يونيو 2013 الماضى. وقالوا، "لن نرضى بأن يستمر هذا الوضع وأن نرى بيوتنا تتهاوى وشركتنا يتم تدميرها بهذا التجاهل من الحكومة والإدارة الفاسدة التى تسببت فى خسائر بلغت، طبقا لآخر ميزانيتين، 226 مليون جنيه دون أية محاسبة". وناشد عمال الشركة الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ هذه الشركة العملاقة التى تأسست سنة1881م بتفعيل فعلى لقرار الجنزورى رقم 106 بتاريخ 22-1-2012، بالصرف الفورى للأجور المتأخرة التى تصل إلى 7 أشهر بخلاف أرباح ومكافآت متأخرة ومستحقة لنا عن الثلاث سنوات الأخيرة (وجميعها لا تتجاوز 50 مليون جنيه)، مع ضرورة تنحية كل قيادات الشركة التى تسببت فى هذه الخسائر وهذا التدهور ومحاسبتهم.
