تقدم النائب الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب بسؤال برلمانى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول استيراد لقاحات وأمصال ضد مرض أنفلونزا الخنازير دون معرفة آثارها الجانبية، فضلا عن الخضوع لمطالب الشركات المنتجة بالتوقيع على تعهد بعدم مسئوليتها عن أى أعراض جانبية محتمل حدوثها لتجنب خسائرها المادية المعتبرة فى حالة ظهورها. وتساءل الدكتور حمدى حسن عن حقيقة مخالفة الدولة للأعراف السليمة المحترمة والطرق القانونية فى استخدام الأدوية والأمصال إلا بعد تجريبها والتعرف على آثارها الجانبية قبل السماح باستخدامها وقال"لا يشفع فى هذا الأمر القول إن عامل السرعة مهم ولا يوجد وقت كاف للدراسة والتحليل وهو عذر أقبح من ذنب". وأوضح قائلا "إذا كانت الدولة ترتكب هذا الخطأ الفادح فما هو ذنب المواطن فى أن يتلقى التطعيم إجباريا وأن يوقع أيضا على إقرار بمسئوليته هو وحده عن الأضرار الجانبية المحتملة. وأشار إلى النقطة المضيئة فى الموضوع هو أن الدولة أخيرا احترمت المواطن المصرى كما لم تحترمه من قبل فطلبت توقيعه وإقراره عن مسئوليته - هو وحده - عن أعراض المصل الجانبية . وتساءل النائب الدكتور حمدى حسن قائلا: هل ستكون الخطوة التالية هى توقيع المواطن على إقرار بمسئوليته هو وحده عن تناول مياه الشرب من الحنفية أو رغيف الخبز المدعم أو دخوله قسم شرطة أو... وبهذا تخلى الحكومة كل مسئوليتها عن مواطنيها. هل التطعيم مسئولية كل مواطن الإنجاز رقم 61 لحكومة الحزب الوطنى الديمقراطى. وأضاف، هناك 100 ألف مصاب بالسرطان سنويا و30 ألف مصاب بالفشل الكلوى سنويا فمن المسئول عنهم.