الدكتور «عادل عيسي» يعقب علي ما أبداه نادي السيارات حول شطب عضويته

· تم تجاوز اللائحة بمعرفة المجلس في سابقة لم تحدث في المجالس السابقة بمعرفة المستشار شاكر
في الفقرة رقم 1 من رد النادي يدعي أن الاتهامات الموجهة للنادي ونشرت بالصحف جاءت علي لساني ومنها تقرير الجهاز المركزي والحقيقة أن المخالفات التي نسبتها الصحف لمجلس إدارة النادي قد نشرت في العديد من الصحف «ومنها تقرير الجهاز المركزي» ولم أكن طرفاً فيها وقد تم رد النادي عليها بالصحف بواسطة المستشار مقبل شاكر وكانت الاتهامات والردود متداولة بالصحف لعدة أشهر ولم أكن طرفاً فيها بأي صورة إلي أن نشرت صحيفة البديل صورة للصفحة النهائية لتقرير الجهاز النهائي وبالتوقيع الذي ذيل به وهو ما يدعي النادي أنه غير صحيح ولم أكن طرفاً في الموضوع وعندما لم يرد النادي لمدة أكثر من عشرة أيام تقدمت ببلاغ للنائب العام بطلب التحقيق حيث إن هذه الاتهامات تمس كيان النادي وكل ما طلبته هو اجلاء الحقيقة والرد علي الجريدة ولم أتهم أحداً.
قام الجهاز المركزي بالاستماع لرأي النادي الذي أفاد بمعلومات مغلوطة وقد حصلت علي المستندات الدالة علي ذلك وسأتقدم بها للنائب العام - ولم يستمع الجهاز ولا النائب العام لأقوالي وتم حفظ التحقيق بناء علي ذلك ومعروف أن قرار الحفظ لا يعني انتهاء الموضوع وإنما يجوز اعادة التحقيق في حالة ظهور مستندات جديدة تستدعي ذلك وهو ما سنقوم به.. في الفقرة رقم 2 من رد النادي يفيد النادي بأن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالتحقيق معي بواسطة عضو في اللجنة القانونية بالنادي وتناسي المجلس أنه لا يجوز أن يكون المجلس هو مقدم الشكوي وهو من يقرر العقوبة وتناسي أن اللائحة تنص علي أن يعرض المحقق الأمر علي اللجنة القانونية لابداء الرأي في العقوبة علي ألا يشترك المحقق في التصويت وتم تجاوز اللائحة بمعرفة المجلس في سابقة لم تحدث في المجالس السابقة علماً بأنه قد تم تجاوزها أيضاً بمعرفة المستشار مقبل شاكر عندما أحالني للتحقيق بمعرفته بدون صدور قرار مجلس الإدارة بذلك متجاوزاً اللائحة وهو موضوع القضية المعروضة علي القضاء الإداري بجلسة 1/2/2010.. في البند رقم 3 - في رد النادي يقول النادي إنني لم أعترض علي التحقيق وبذلك يخالف الحقيقة والثابت بالمستندات أنني اعترضت وقدمت اعتراضات مكتوبة للسيد وزير السياحة وللنادي وللسيد المحقق نفسه وذلك لبطلان التحقيق وذكرت في جميع هذه الاعتراضات المكتوبة أن البطلان سببه كون مجلس الإدارة ينصب نفسه خصماً وحكماً مما يتعارض مع شرف التقاضي كما قلت بالنص - وقد نصحني المحامي الموكل عني بالدعوي بالمثول للتحقيق حتي لا يتذرع النادي بحجة أنني ممتنع عن التحقيق علي أن أثبت في بداية التحقيق أنه باطل بطلانا مطلقاً وقد تم اثبات ذلك في بداية المحضر وقررت في البداية للمحقق المستشار أحمد ادريس انني تلقيت تهديداً بشطب عضويتي مهما كانت نتيجة التحقيق فكيف يدعي رد النادي أنني لم اعترض علي بطلان التحقيق وبماذا يفسر النادي الذي يدعي أن قرار اسقاط العضوية كان بالاجماع - ماذا يفسر تغيب المستشار محمود العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية في هذا الاجتماع ولم يشارك أو يبدي رأيه في هذا القرار «كما تغيب غيره من الأعضاء».. في البند رقم 4 في رد النادي ينكر النادي أن المحكمة في قضية السب والقذف أنني نشرت بيانات كاذبة ضد اللواء متقاعد رؤوف دغيدي وحرصا علي المصداقية التي يدعيها الرد حكمت بعدم الاختصاص وحولتها للنيابة العامة التي استأنفت وتقرر نظر الاستئناف في جلسة 27/2/2010 بمعرفة محكمة الجنح المستأنفة.. في البند رقم 5 يذكر النادي أن صيغة التصالح التي كتبتها لم تتضمن الاعتذار الذي كان ينهي الموضوع عند هذا الحد علي حد قوله وتناسي النادي أن هذه الصيغة هي التي أملاها علي اللواء مصطفي عبدالقادر بالنص وكان قد تدخل مشكوراً لمحاولة إنهاء الموضوع وقد أفادني بأن هذه الصيغة كتبها ثلاثة مستشارين بالنادي وطلب ارسالها علي وجه السرعة حتي يعرضها بنفسه في مجلس الإدارة ولم أكن طرفاً وسلمها للواء رؤوف دغيدي لعرضها علي المجلس وقد فوجئ بقرار المجلس بإسقاط العضوية وهو رجل محترم وأكن له كل تقدير ويستطيع أن يفيدكم في هذا الموضوع.