نادي السيارات «يرد» علي ما نشرناه عن شطب عضوية الدكتور «عادل عيسي»

طالعتنا جريدة «صوت الأمة» الموقرة بعددها الأسبوعي رقم 474 الصادر بتاريخ 9/1/2010 في الصفحة رقم 16 «سياحة بصراحة» بقلم الأستاذ الصحفي حمدي حمادة- بموضوع خاص بنادي السيارات تحت عنوان «عيب. يانادي السيارات» ما مضمونه ردا من السيد الدكتور عادل عيسي وكيل نادي السيارات والرحلات المصري السابق تعليقا علي مانشر عن قرار شطبه من عضوية النادي.. وأنه اضطر إلي إقامة جنحة مباشرة ضد السيد اللواء/ رؤوف دغيدي، نائب رئيس مجلس الإدارة باتهامه بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة ضده وأن المحكمة قضت بتحويلها إلي محكمة الجنايات عن طريق نيابة الاستئناف، وجاري تحديد جلسة بمعرفة النيابة لنظرها.. وأن هناك دعوي أخري للطعن في قرار إيقافه منظورة أمام القضاء الإداري وأن التحقيق الذي أجري معه باطل بطلانا مطلقا، حيث لا يجوز قانونا أن يكون مجلس الإدارة هو الخصم والحكم وأنه قام بكتابة صيغة للتصالح بعد التحقيق معه بتدخل أحد السادة من أعضاء مجلس الإدارة وللأسف فوجئ بإسقاط عضويته.. وزيلت المقالة بعبارة «عيب يامجلس إدارة نادي السيارات..!!».. ونحن بدورنا .. نطالب بنشر الرد التالي - الصريح- من منطلق المصداقية والأمانة والوقائع المؤيدة لهذا الرد.. فليس لدي النادي ما يخشي منه.. وسنبدأ من نهاية المقال المشار إليه.
1- لا أحد- بما فيه النادي- فوق النقد طالما كان هادفا، خاصة أن النادي ومجلس إدارته هما المجني عليهماولاهما فوق الجميع فقد سبق أن نشر ببعض الجرائد الخاصة علي لسان الدكتور/ عادل عيسي مخالفات ضد النادي ومجلس إدارته مع تقدمه ببلاغ بها للنائب العام الذي طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يحقق فيها وثبت أن ما جاء بشكواه من مخالفات هي من تقرير منسوب للجهاز المركزي للمحاسبات وليس تقريره الأصلي وقد جانبه الصواب في العديد من الملاحظات متعمدا استخدام عبارات مشددة لإضفاء الجسامة والخطورة كما أن التقرير مزيل بتوقيع لايمت بصلة لأي مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات وبعرض نتيجة فحص الجهاز المركزي للمحاسبات علي السيد النائب العام فقد انتهي رأي المكتب الفني لسيادته إلي حفظ البلاغ تأسيسا علي أن ما جاء بالشكوي ليس له أي أساس من الصحة!!
2- وكان لزاما إزاء ما أثبته الجهاز المركزي للمحاسبات والمكتب الفني للسيد النائب العام أن يطالب أعضاء مجلس الإدارة بإحالة الأمر للتحقيق بواسطة اللجنة القانونية إزاء هذه الاتهامات التي مست سمعة مجلس الإدارة واعضائه التي ثبت عدم صحتها!! وهنا.. يجب أن نوضح أمر هام ومعلومة قد تكون غائبة علي السيد المحرر الصحفي كاتب المقال وهي أن جميع الأندية في مصر- ومنها نادي السيارات- تحكمها لوائح أساسية تحدد نظامها تتضمن تحديد أوجه التصرف حيال ما يبدر من أعضائها من تصرفات مخالفة، حرصا علي استقرار النظام داخل الأندية وحفظا لأصول تعاملات وتصرفات الأعضاء حيال بعضهم البعض وحيال ناديهم بعدم المساس بسمعته وعدم الاساءة إليه وعدم ارتكاب أي تصرف لايتفق مع ما يجب أن يكون عليه المسلك اللائق وحددت لوائح الأندية الإجراءات التي يجب اتخاذها مع العضو المخالف وأسلوب وجهة التحقيق فيما يبدر منه من تصرفات..!! وحددتها اللوائح بشكل مفصل دقيق، وللعلم فإن السيد الدكتور/ عادل عيسي كان عضوا ووكيلا ثاني سابقا لمجلس إدارة النادي وكان يلتزم وينفذ مانصت عليه لائحة النادي وسبق أن صدرت قرارات من المجلس السابق الذي كان سيادته عضوا فيه بإيقاف بعض الأعضاء المخالفين لنظم النادي وهو يعلم تماما أن ما حدث معه تطبيقا للائحة النظام الأساسي للنادي!! ثم ينشر علي لسانه في جريدتكم من أن ماحدث في حقه باطل قانونا..!! هذه اللوائح ومنها لائحة نادي السيارات تعرض أولا علي الجمعية العمومية للنادي للموافقة عليها من جموع الاعضاء وعلي ما جاء فيها من نظم وإجراءات منها التحقيقات وتعتمدها جهات الإدارة المركزية المتمثلة في الوزارات المنوط بها الإشراف والرقابة علي الأندية وسيادته عضو بالجمعية العمومية للنادي ولم يسبق له الاعتراض علي اللائحة وما فيها من إجراءات التحقيق مع الأعضاء المخالفين وطبقا لما حدث معه!!
3- وطبقا للائحة تم ندب أحد السادة المستشارين «قاضي» من أعضاء اللجنة القانونية وليس من أعضاء مجلس الإدارة وقد تم إخطاره رسميا بحضور التحقيق أمام ممثل اللجنة القانونية ووافق وحضر وطلب الأجل لتجهيز دفوعه ووافق النادي وحضر التحقيق وأدلي بأقواله ولم يعترض علي التحقيق ولا علي بطلانه ولاعدم قانونيته لأنه يعلم أن ذلك طبقا للنظام الاساسي للنادي.. ولاعجب فهو يعتبر من أكثر الاعضاء إلماما ومعرفة بما يتبع حيال العضو المخالف وماذا كان يتوقع سيادته بعدما أثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن شكواه ليس لها أساس من الصحة، وبناء عليه رأي المكتب الفني للسيد النائب العام حفظ العريضة..!!
إن القاضي الذي قام بالتحقيق معه كان عادلا جدا معه ومنحه الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه وضم ما قدمه له من أوراق عديدة للتحقيق فيها وقام بفحصها بعناية وانتهت مذكرة التحقيق للآتي: تأسيسا علي ما تقدم إن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يؤيد ما انتهت إليه المشكو في حقه بشأن بلاغه للسيد المستشار النائب العام أو ما قام بنشره في الجرائد، فيكون قد اعتور تصرفه مسلكا يشكل مساسا بسمعة النادي ومجلس إدارته ويكشف النقاب عن أن هذا المسلك لايتفق مع ما ينبغي أن يكون عليه مسلك أعضاء النادي!! الأمر الذي يقتضي مجازاته عمانسب عليه.
4- كما أن ما ادعاه سيادته بأن جنحة السب والقذف ضد السيد اللواء رؤوف دغيدي- نائب رئيس النادي قد قضت المحكمة بتحويلها إلي محكمة الجنايات عن طريق نيابة الاستئناف غير صحيح، فالمحكمة التي نظرت الجنحة هي محكمة العجوزة الجزئية وليست محكمة الاستئناف، وكان قرارها هو «عدم اختصاص المحكمة وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها»، والحكم طرفنا ومؤكد طرفه وكان يجب أن يطلعكم عليه ونشرحقيقته طالما أنكم تتعاملون بالمصداقية والامانة الصحفية!!
5- كما نود الإحاطة بأن صيغة التصالح التي كتبها العضو المذكور.. ركز فيها علي إنكار مانشرته الجرائد وأنه لايعلم شيئا عنها وكان المطلوب «مثلما يحدث في كل الأندية» أن يعتذر عن تصرفه بعدما أثبت الجهاز المركزي والنائب العام أن شكواه ليس لها أساس من الصحة..وكان يمكن أن ينتهي الموضوع عند ذلك.. وتعليقا علي عبارة «عيب يامجلس إدارة نادي السيارات» بنهاية المقال المنشور، فنود أن نوضح إنها تحمل في طياتها إساءة للنادي الذي يمثله هذا المجلس، والمعروف عنه أنه ناد عريق وله مكانته المحلية والدولية وأن ما نشر عنه بني علي ادعاءات ثبت عدم صحتها نتيجة فحص أعلي جهة رقابية وأعلي جهة تحقيق قضائية في مصر.
لواء / محمد هريدي