المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الحريات المدنية بدستور 2013 أفضل كثيرا

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس، عن أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا فى مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها فى دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن.
وأصدرت وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية اليوم ورقة موقف حول المواد الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وأوضاع غير المسلمين فى مشروع الدستور الجديد المزمع إجراء استفتاء شعبى عليه فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وقال عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية، إنه علاوة على إخلالها الصريح بأحد المكونات الجوهرية لحرية الدين والمعتقد وهو الحق فى ممارسة الشعائر الدينية فى المادة (64)، فمسودة التعديلات التى اقترحتها لجنة الخمسين تنتهج منهجاً تمييزيًا بين الأفراد، بسبب معتقداتهم الدينية وتقر حقوقاً بعينها لمجموعات دينية معينة دون غيرهم من المواطنين كما يتضح من صياغة المادة (3)، بل وتحول المواطنين لأسرى للرؤى المحافظة التى قد تتبناها المؤسسات الدينية الرسمية.
وأضاف عبد الرحمن أن المسودة تجعل من مؤسسة علمية محافظة بطبعها كالأزهر مرجعاً فى "الشئون الإسلامية" يفصل فى مدى صحة إيمان أفراد الأغلبية المسلمة ومدى التزامهم بصحيح الدين كما هو الحال فى المادة (7)، وتحول الكنائس الرسمية المعترف بها ليقيم حياة المواطنين المسيحيين الخاصة كما هو الحال فى المادة (3).
وتنقسم الورقة التى أصدرتها المبادرة المصرية لثلاثة أقسام، الأول يشمل استعراضاً للمواد المتعلقة بحرية الدين والمعتقد فى دستور 2012 ومقارنتها بالتعديلات التى أدخلتها لجنة الخمسين، الثانى يناقش تعديلات لجنة الخمسين نفسها فى ضوء التراث الدستورى والقضائى المصرى بهدف تبيان أوجه القصور والتراجع التى تسمها، أما القسم الثالث والأخير فيفحص هذه التعديلات فى ضوء المعايير الدولية المنظمة لحرية الدين والمعتقد كما ترد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر وكذلك فى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتى تشمل تطبيقاً متميزاً لهذه المعايير.
وأكد عادل رمضان المسئول القانونى بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، أنه لا يجوز للدولة التراجع عن حقوق كانت مكفولة مسبقا، أو النزول عن الحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية.
وأضاف "رمضان"، أن التأسيس لدولة جديدة على قواعد تمييزية وإقصائية وطائفية يهدد حياة هذه الدولة وتقدمها، فليس من المعقول أن يتعامل الدستور مع المصريين بمنظور تراتبى به أفضلية لمجموعة من المواطنين على آخرين بسبب ما يدينون، وكان على لجنة الخمسين كفالة كافة الحقوق للجميع دون تمييز.