"الشراكة الوطنية": الانتخابات الرئاسية أولا يؤدى إلى الاستقرار

أكد تيار الشراكة الوطنية، أن مجمل الدستور يحوى الكثير من المواد المستحدثة التى تعتبر مكتسبات حقيقية فى سبيل تحقيق أهداف ثورتى يناير ويونيو، خاصة فى أبواب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن التصويت ب"نعم" سيساهم فى الإضافة لمكتسبات الثورة على أن يتم السعى لتعديل المواد الخلافية من داخل البرلمان وكذلك السعى إلى أن تنعكس إيجابيات الدستور على تشريعات البرلمان القادم.
وقال التيار فى بيان له خلال مؤتمره الصحفى المنعقد اليوم الأربعاء، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، إنه بالنسبة للنظام الانتخابى، فقد تم عرض مقترحين أساسيين، الأول مقترح من جبهة الإنقاذ الوطنى بعمل قوائم غير مشروطة الذى يمكن الناخب من اختيار إما القائمة بأكملها أو مرشح معين داخلها بحيث لا يؤثر الترتيب داخل القائمة والمقترح الآخر هو النظام الفردى بالكامل، ورغم وجود اختلافات بين الطرحين فإن التوصية الأهم التى أجمع عليها الجميع هى أن تكون الدوائر فى أصغر نطاق ممكن، وأن يراعى فيها التجانس المجتمعى، وكذلك التأكيد على أهمية وجود صيغة مناسبة للتمييز الإيجابى للفئات التى تم ذكرها فى الوثيقة الدستورية بحيث لا يطعن عليها بعد ذلك بعدم الدستورية.
وأضاف التيار أنه فى ظل الأوضاع المضطربة التى تشهدها البلاد، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً -فى حالة تعذر جمعها مع البرلمانية فى وقت واحد- هو التعديل المناسب الواجب إدخاله على خارطة الطريق الآن لأنها ستكون علامة على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار السياسى فى بلد اعتاد فى تاريخه على المركزية فى الحكم ووجود رأس للدولة، ولكن مع وضع الآليات اللازمة التى تحول دون إساءة الرئيس المنتخب استخدام سلطته التشريعية حتى يتم انتخاب المجلس التشريعى.