صفوت النحاس يكشف أسرار إقالته من"التنظيم والإدارة".. قياديان بالإخوان عرضوا انضمامى للحرية والعدالة مقابل استمرارى رئيساً للجهاز.. رفضت مد الحزب بمعلومات مهمة عن تركيبة الجهاز الإدارى للدولة

فجر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن الرئيس السابق محمد مرسى، لم يصدر له قرار بإقالته فى 4 أكتوبر 2012، وقال النحاس إن ما حدث هو مجرد تكليف جيهان عبد الرحمن أمين عام الجهاز، قائماً بأعمال رئيس الجهاز دون تحديد مسارى الوظيفى ومعاش ومكافأة نهاية الخدمة، أو إظهار أسباب هذا التصرف رغم صدور قرار جمهورى بتعيينى رئيساً للتنظيم والإدارة، تنتهى مدته فى 31 أكتوبر 2012.
وأكد صفوت النحاس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإخوان أطاحوا بى من منصبى بالمخالفة للقانون، وهو ما جعلنى أنتظر 3 شهور للحصول على مستحقاتى المالية من معاش ومكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه قام برفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى للعودة للجهاز كرد اعتبار على ما فعله الإخوان.
وكشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، أن السبب الرئيسى وراء عزله من منصبه هو رفضه الانضمام إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مقابل استمراره رئيساً للجهاز، وقال: إن قياديين منتميان إلى جماعة الإخوان من رؤساء اللجان فى مجلس الشعب المنحل، عرضوا عليه داخل مكتبه بمقر الجهاز الانضمام إلى الحزب، وقالوا له – أى القياديين- الحزب يرغب فى التعاون معك والدولة رخوة"، فقلت لهم أنا رجل عملى، ولن أتكيف فى العمل داخل الحزب، ولا يمكن أن أمد الحزب بتركيبة الجهاز الإدارى للدولة، وبعدها بيومين فجئت بإعلان مرسى إقالتى على الهواء فى احتفالات أكتوبر 2012.
وحول رؤيته لوضعية الجهاز الإدارى للدولة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أكد صفوت النحاس أن الثورة حققت طموحات المؤقتين والعاملين على الصناديق فى التعيين الدائم، بضم أكثر من مليون موظف إلى قوة الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع قائلاً:"إن الفائض فى الجهاز الإدارى للدولة يمثل عائقاً من عوائق التنمية، مؤكداً أنه لا يجب على الحكومة طلب التعيينات، إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة وضرورية لذلك.
وعن مشروع الدستور الجديد قال إن مشروع الدستور الجديد به استحقاقات دستورية كبرى صعبة التحقيق فى الوقت الراهن، فتخصيص 7% من الناتج الإجمالى القومى للتعليم بمراحله المختلفة، و3% أيضا من الناتج القومى الإجمالى و1% من الناتج القومى، يتطلب ثورة فى نظم الإدارة التى تنظم هذه الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أنه إذا لم يحدث تغيراً حقيقا فى نظام الإدارة، ستجور هذه الاستحقاقات على باقى القطاعات، مؤكداً أنه سيصوت ب"نعم" على مشروع الدستور.
وتابع قائلا: إذا نزل أقل من 20% من المواطنين للتصويت على الدستور، سيكون ذلك كارثة، بينما إذا تم التصويت على الدستور بالموافقة بأقل من 64% مصيبة، وسيثبت علينا فكرة إن 30 يونيو ليست ثورة.
وحدد النحاس أسس النظام الإدارى الناجح فى 10 ضوابط، أولها إعادة صياغة الفكر الإدارى للحكومة فى إدارة المؤسسات، على أن يكون لها ناتج يستغل فى تطويرها، وثانيها تخلى الدولة عن المركزية الشديدة وأن تتجه نحو مفاهيم المشاركة وتحقيق الجودة فى خدماتها للمجتمع، وتعتمد الدولة على مدخل إدارة الجودة فى كياناتها المختلفة وضبط جودة إدارة الموارد البشرية.
وحول مسألة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى قال النحاس، إن عملية تطبيق الحد الأدنى ب 1200 جنيه صعبة التحقيق فى الوقت الراهن، لكونه يحتاج 60 مليار جنيه والفوائض التى ستقوم بتجميعها الحكومة من تطبيق الحد الأقصى، لن تفى بتمويل الحد الأدنى، وبالتالى فإن تطبيق هذا المبلغ يتطلب مرحلتين على الأقل، أما بالنسبة للحد الأقصى فسيطبق على 20 ألف قيادة فى الدولة منها 8 آلاف فى منصب مدير عام و6 آلاف وكيل ووكيل أول وزارة والباقين مساعدين ومستشارين للوزراء.