"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، حكومات الدول العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وفاءً بتعهداتها والتزاماتها الدولية.
كما طالب المركز، فى بيان له اليوم، الحكومات بالتصديق والانضمام إلى المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، خاصة التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المركز عن تخوفه من أن يكون إحجام العديد من حكومات الدول العربية عن التصديق أو الانضمام لبعض التعهدات الدولية، وعدم تفعيل الحقوق والحريات الأساسية التى أوردها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، رغبة هذه الحكومات فى استخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات العسكرية لتصفية الخصوم السياسيين، وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان ومحاكمتهم عسكريا، وتضيق النطاق على حرية الرأى والتعبير، وكى تظل وضعية حقوق المرأة متدنية لدرجة تحول بينها وبين تولى وظائف قضائية معينة كوظيفة الادعاء العام مثلا، وعدم الرغبة الصادقة فى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أنه لم يعد مقبولا على كافة المستويات، إنكار فكرة عالمية حقوق الإنسان، التى بدت ملامحها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إلا أن العديد من حكومات الدول العربية، ما زالت تحول بين شعوبها وبين الحريات والحقوق التى نادى بها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعمول والمعترف بها على نطاق واسع، ولازالت هذه الحكومات تحجم عن التصديق أو الانضمام إلى التعهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، سواء فى ذلك الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال البيان، إن عديداً من هذه الحقوق والحريات الأساسية رغم إقرارها على كافة المستويات الدولية والوطنية، تتعرض لانتهاكات مخلة وجسيمة فى أنحاء شتى من العالم، سيما الدول العربية، التى لا زالت حتى وقتنا الراهن ينتهك فيها الحق فى الحياة والحق فى السلامة الجسدية والحق فى الحرية والحق فى العدالة والحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى المعتقد، والحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، ولا زال التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الرأى السياسى ملحوظا فى بعض الدول الأمر الذى دفع العديد من شعوب الدول العربية للثورات ضد نظم تسلطية وديكتاتورية تنتهك الحقوق والحريات، فيما يطلق عليه " الربيع العربى".
ويصادف اليوم 10 ديسمبر 2013 الذكرى الخامسة والستين، على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لأهم وثيقة أممية تجسد فى موادها الثلاثين، على قدم المساواة، وفى إطار من احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة فى بنى البشر، لحق الإنسان فى الحياة الكريمة والحرية والتعبير والعمل والتعليم والمعتقد والمشاركة فى الحياة العامة دون قهر أو تمييز، بسبب اللون أو اللغة أو الدين أو الجنس أو المنشأ الاجتماعى أو المركز الاقتصادى أو الرأى السياسى.